المسرى.. تقرير: فؤاد عبد الله
رفعت هيئة رئاسة البرلمان العراقي جلسة الأربعاء والتي كانت مخصصة لاختيار رئيس الجمهورية إلى إشعار آخر، بعد أن أخفقت وللمرة الثالثة في إكمال نصاب الثلثين، لتتحول فيما بعد وبحضور 173 نائباً فقط لجلسة خاصة للمصادقة على اللجان النيابية.
فشل الجلسة
الباحث في الشأن السياسي برهان شيخ رؤوف يقول في هذا السياق لـ( المسرى) إن “فشل عقد جلسة الأربعاء لاختياررئيس الجمهورية، كان شيئاً متوقعاً، لعدم قدرة تحالف إنقاذ الوطن على جمع العدد الكافي من الأصوات داخل قبة البرلمان والبالغة 220 نائباً لتمرير مرشحهم، في ظل الاصطفافات أو التفاهمات السياسية الحالية بين القوى السياسية، وخصوصاً تحالف إنقاذ والإطار التنسيقي والإتحاد الوطني الكوردستاني”، موضحاً أنه ” إذا لم تنفرج الأزمة السياسية الحالية ولم تحصل اصطفافات واتفاقات جديدة بين تلك القوى، فلا يكون بمقدور التحالف الثلاثي أبداً إكمال النصاب المطلوب لعقد جلسة خاصة للتصويت على مرشح لرئاسة الجمهورية”.
اتصال هاتفي
وفيما يتعلق بالاتصال الهاتفي بين بافل جلال طالباني ومقتدى الصدر، يشير رؤوف إلى أن “الاتصال كان لبحث الاوضاع السياسية الراهنة في البلاد إلى جانب الحديث عن الجهود المبذولة لتشكيل الحكومة القادمة وسبل معالجة المشاكل والعوائق التي تعترض سبيل العملية السياسية في العراق”، مؤكداً أن “الاتصال الهاتفي بين الجانبين تطرق كذلك إلى مسألة الخروج من حالة الانسداد التي يعاني منها المشهد السياسي في البلاد”.
رهان على الانتقال
أما مدير مركز الإعلام العراقي في واشنطن نزار حيدر فيقول لـ( المسرى) إن “التحالف الثلاثي راهن في جلسة الأربعاء على انتقال نواب ممن لم يحضروا جلسة السبت الماضي إلى الحضور، وهو رهان ممكن، على اعتبار ان النواب الذين قاطعوا جلسة السبت من الإطار وغيرهم لم يتشكلوا ككتلة نيابية واحدة”، لافتاً إلى أن “الإطارالتنسيقي لايمتلك الكثير من الخيارات، وبالتالي يحاول ويفعل المستحيل من اجل إقناع بقية القوى السياسية والنواب الآخرين الذين لم يحضروا جلسة السبت الإبقاء على موقفهم، علماً أنه ليس بينه ( الإطار) وبين بقية الكتل والنواب الآخرين آي اتفاق أو توافق تحت قبة البرلمان، على العكس من التحالف الثلاثي”.
المحكمة الاتحادية
وبين حيدر أنه “بعد عدم تمكن البرلمان من عقد الجلسة (جلسة الأربعاء) فإن العملية السياسية أمام خيارين، إما أن تتدخل المحكمة الدستورية وتقول إنه من واجب البرلمان الإلتزام بالتوقيتات الدستورية، ما معناه أن المشهد السياسي أمامه 8 أيام وتنتهي المدة الدستورية لإتمام مسألة اختيار رئيس الجمهورية وبالتالي ستضظر جميع الكتل للحضور إلتزاماً بقرار الإتحادية، أو تغض المحكمة الإتحادية النظر بذلك الواقع، وفي تلك الحالة التحالف الثلاثي ليس في عجلة من أمره، لأنه ممسك بالبرلمان بقوة وسيعقد الجلسات متى ما يريد ويلغيها متى ما يشاء”.
إقناع الاتحاد
وبخصوص الاتصال الهاتفي بين مقتدى الصدر وبافل جلال طالباني، أشار حيدر إلى أن “الاتصال يدخل ضمن إطار المفاوضات والمحادثات التي يجريها قادة الكتل والزعماء بين بعضهم البعض بشأن المسائل السياسية، خصوصاً وأن التحالف الثلاثي كان يحتاج إلى 18 نائباً أو صوتاً داخل قبة البرلمان لتمرير مرشح رئاسة الجمهورية، بمعنى أن الأتصال الهاتفي جاء بقصد إقناع الإتحاد الوطني الكوردستاني لينقل جبهته إلى التحالف الثلاثي ربما مقابل بعض الإمتيازات أو إقناع مسعود بارزاني وباقل جلال طالباني على التوافق على مرشح توافقي للمرحلة القادمة”.
استباق الجلسة
هذا واستبق الإطار التنسيقي، جلسة البرلمان باجتماع في بيت رئيس تحالف الفتح هادي العامري لمناقشة مخرجات جلسة البرلمان التي كانت المخصصة لاختيار رئيس الجمهورية.