أشارت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الى السعي لحسم التصويت على خمسة قوانين مهمة تتعلق بالمؤسسة الأمنية لما تبقى من الفصل التشريعي الحالي.
وأوضح عضو اللجنة، النائب ياسر إسكندر، في تصريح صحفي طالعه المسرى اليوم السبت، أن”لجنة الأمن والدفاع النيابية تمضي بخطوات متسارعة من أجل استكمال التصويت على خمسة قوانين تتعلق بأجهزة وهيئات أمنية مختلفة، أبرزها قانون التقاعد لقوى الأمن الداخلي بعد إجراء تعديلات مهمة عليه، وتدعم هيكلة العمل الأمني”.
وقال ، إن”اللجنة أكملت القراءة الأولى والثانية لمجموعة من هذه القوانين، تمهيداً لإدراجها على جدول التصويت، وهو ما من شأنه أن يعزز الغطاء القانوني لعمل الهيئات والمؤسسات الأمنية، ويضمن في الوقت ذاته حقوق منتسبيها ضمن مسارات تتيح مرونة وانسيابية أكبر في مجال الصلاحيات”.
ولفت إلى أن”وجود قوانين منصفة وعادلة يُعدّ أمراً بالغ الأهمية لمؤسسات الدولة، لاسيما في الجانب الأمني، وهذا ما يدفع لجنة الأمن والدفاع إلى الاستمرار بخطوات حثيثة لتشريع هذه القوانين بأسرع وقت ممكن”.
