بشير علي ـ للخبر بقية
حدد مجلس الوزراء يوم 11 تشرين الثاني 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في خطوة تعد مفصلية في مسار العملية السياسية في البلاد، هذا القرار يأتي بعد فترة طويلة من التأجيلات ويعد بمثابة نقطة فارقة في تعزيز الاستقرار السياسي في العراق الذي يواجه تحديات أمنية واقتصادية وسياسية كبيرة، الانتخابات التشريعية لا تمثل فقط استحقاقاً ديمقراطياً بل هي أيضاً فرصة لإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة وهي ضرورية لضمان استقرار النظام السياسي في مرحلة حساسة من تاريخ العراق المعاصر.
تحديد موعد الانتخابات في هذا التوقيت يحمل عدة أبعاد سياسية واقتصادية هامة فبعد سنوات من التوترات السياسية والاحتجاجات الشعبية على تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد يعد قرار إجراء الانتخابات بمثابة خطوة نحو استعادة الثقة في العملية السياسية، المواطنون الذين أبدوا مخاوف من تكرار التأجيلات يترقبون أن تكون هذه الانتخابات فرصة حقيقية لتحسين الأوضاع والابتعاد عن حالة الجمود السياسي التي فرضت نفسها خلال السنوات الماضية.
أحد الأهداف الرئيسية لهذا الموعد هو تعزيز الاستقرار السياسي فالانتخابات تتيح الفرصة لتشكيل حكومة منتخبة ديمقراطياً قادرة على اتخاذ قرارات استراتيجية في مجالات الأمن والاقتصاد والتنمية الاجتماعية، الحكومة الجديدة سيكون أمامها فرصة لتطبيق الإصلاحات الاقتصادية الضرورية لمواجهة التحديات التي يعاني منها الاقتصاد العراقي مثل البطالة وتدهور الخدمات الأساسية، إضافة إلى ذلك فإن إجراء الانتخابات في موعدها يساعد في إنهاء حالة الشلل السياسي الذي يعاني منه البرلمان ويمنح البلاد فرصة لتجاوز الانقسامات الحادة بين القوى السياسية.
الحكومة العراقية ستكون مطالبة بتكثيف جهودها لتأمين مراكز الاقتراع لضمان نزاهة العملية الانتخابية وسلامة الناخبين، بالإضافة إلى ذلك تزداد أهمية التحضير اللوجستي السليم للعملية الانتخابية حيث يجب تحديث سجلات الناخبين وتجهيز مراكز الاقتراع وتوفير أجواء تضمن إجراء الانتخابات بطريقة منظمة
بإجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد في 11 تشرين الثاني 2025 تكون الحكومة العراقية قد خطت خطوة هامة نحو تعزيز الاستقرار السياسي وإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة في وقت حساس تمر به البلاد، الانتخابات تمثل الفرصة الأفضل للخروج من حالة الانقسام والجمود السياسي نحو مرحلة جديدة من الإصلاح والتنمية.