الكاتب.. بلال الخليفة
أصدر مجلس الوزراء مؤخرًا قرارًا يقضي بمنع استيراد العصائر، والمرطبات، والمعجنات لمدة 6 أشهر، وفرض ضرائب بنسبة 20% على الصابون المستورد.
إذا ما أردنا تفسير هذا القرار، وافترضنا أن الحكومة تفكر بصورة علمية، فإن أحد أبرز الدوافع قد يكون متعلقًا بقدرة البنك المركزي على الاستمرار في بيع الدولار عبر نافذة بيع العملة بنفس الوتيرة السابقة، حيث كانت تُباع يوميًا قرابة 300 مليون دولار.
لكن مع الانخفاض الحالي في أسعار النفط – حيث يبلغ سعر البرميل اليوم 60 دولار فقط، نتيجة قرارات الرئيس الأمريكي الصادرة في 2 نيسان 2025، والتي تضمنت رفع التعرفة الجمركية على العديد من الدول، ومنها العراق، بنسبة 39% – فإن الإيرادات النفطية اليومية للعراق لا تتجاوز 200 مليون دولار. وهذا يعني وجود فجوة يومية تُقدّر بـ 100 مليون دولار.
النتيجة المنطقية أمام الحكومة هي أحد خيارين:
إما تقليل بيع الدولار، ما سيؤدي إلى ارتفاع كبير في سعره داخل السوق الموازي.
أو السحب من احتياطي العملة الصعبة لتعويض الفرق والحفاظ على وتيرة البيع السابقة.لكن الحل الأكثر واقعية هو تقليل سحب الدولار من قبل التجار، من خلال فرض قيود ومنع استيراد بعض السلع، أو رفع التعرفة الكمركية عليها.
المواد التي سيتم منع استيرادها أو رفع كلفتها عبر التعرفة، سترتفع أسعارها في السوق المحلي، والمواطن سيكون المتضرر الأول من هذا الإجراء.
أغلب تلك المواد تُستورد من الخارج، في حين أن الإنتاج المحلي منها يكاد لا يُذكر، ما يعني أن هذا القرار لن يدعم المنتج الوطني فعليًا، ما لم تسبقه خطوات حقيقية، مثل إنشاء معامل وتشغيل المصانع المتوقفة.
إذا كان الهدف من القرار يشبه ما تبنّاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمتمثل في تعديل الميزان التجاري، فإن هذا الهدف غير قابل للتطبيق في العراق؛ لأن البلاد لا تُصدّر إلا النفط، ولا تمتلك صادرات صناعية أو زراعية كافية، ما يجعل القرار بلا جدوى في هذا السياق.
كان الأجدر بالحكومة أن تبدأ بفرض القيود ورفع الرسوم على السلع التكميلية والكمالية غير الضرورية، مثل السيارات الفارهة (كـ Tahoe وRange Rover وCadillac)، والتي تُستورد بكثافة، وغالبًا ما تذهب إلى ما يُعرف بـ”الفاشنستات”، ونعرف جميعًا طبيعة أعمال بعضهن.
الأهم من كل ما سبق، أننا إلى جانب أصوات عديدة حذرنا مرارًا وتكرارًا من الاعتماد على النفط فقط، وضرورة تنويع مصادر إيرادات الدولة للخروج من الاقتصاد الأحادي، المعروف بالمرض الهولندي. لكن للأسف، لم يتم الأخذ بأي من تلك التوصيات، وها نحن نواجه حلولًا غير استراتيجية، آنية ومؤقتة، لا تعالج جذور المشكلة.
المصدر .. بغداد اليوم
