اغلبية على ظهر التزوير
عطا كريم
ان برلمان كوردستان الذي كان محل امل شعب جنوب كوردستان، لكونه اول مؤسسة منتخبة للكورد في ١٩-٥-١٩٩٢ تستطلع اراء الشعب بعد انتفاضة آذار ١٩٩١، انتهكت هيبته في الـ ٣١-آب-١٩٩٦ على يد الحزب الديمقراطي الكوردستاني عبر استقدام النظام البعثي.
وبالامكان من خلال هذا الحدث، معرفة نوايا هذه الجهة السياسية ازاء هيبة البرلمان والديمقراطية والقوانين ورأي الشعب، ولهذا تراها لا تتورع في خطو اي خطوة غير قانونية، لا بل وجربتها، كي تشيع في البرلمان ايضا التفرد وفرض الذات، اذ سبق لها ان كسرت هيبة السلطة التشريعية من خلال تعطيل البرلمان وغلق ابوابه اثناء رئاسة الدكتور يوسف محمد لها في الـ ١٢-١٠-٢٠١٥، اما فرض الذات فهو بادٍ للعيان وتتكثل في عمليات التزوير غير المحدودة والعمل بسجل ناخبين غير منقح وملئه اسماء المتوفين والنازحين واللاجئين بغية زيادة عدد مقاعدها!.
ان الاغلبية البرلمانية التي يفتخر بها الديمقراطي الكوردستاني والتي حصل عليها في الدورة الخامسة للبرلمان بحصوله على (٤٥) مقعدا قد رفعت على اعمدة التزوير وسجل ناخبين غير منقح وغير مشطوب منه اسماء المتوفين والاسماء المكررة واستخدام النازحين واللاجئين، وفي الحقيقية ان هذا الحزب يدرك اكثر من غيره حقيقة حجمه الزائف.
حزب له اغلبية بمقاعد مزورة، الا ان هذه المفخرة تخف على ارض الواقع حين تحتسب الاصوات، لانه حصد في انتخابات الدورة الخامسة 2018 (45) مقعدا بـ (688070) صوتا من مجموع مليون و 845 و 979 صوتا !، في حين يقترب عدد سكان الاقليم من 6 مليون نسمة!
هذا بالاضافة الى ان هذه الاصوات جاءت عبر سجل انتخابات غير منقح محتوٍ على اسماء مكررة واسماء النازحين والموتى، فهذه النسبة من الاصوات كانت لتنزل الى اكثر من النصف لو جرت الانتخابات بشفافية ونزاهة، ولهذا ترى الحزب الديمقراطي ينزعج ويمتعض لو تطرق اي جهة سياسية الى تنقيح سجل الناخبين وتنظيفها ويقف بالضد من ذلك! والجميع يعلم وضع مفوضية انتخابات واستفتاء اقليم كوردستان القانوني!
وبالرغم مما تقدم، فان الوقت يسير نحو انتخابات الدورة السادسة، وسجل الناخبين الاسود ومحل الشك، لم يعالج، نظرا لطرح هذا الامر على المفوضية مرات عدة، والامر يتلخص في احتواء السجل على ارقام مختلفة بين (500-600- 900) الف صوت محل الشك موزع على اصوات ( الموتى والنازحين والتكرار والتشابه والشيوخ واصحاب الاعمار غير القانونية) لم تشطب ولم تعالج بعد، لذا فان هذه الارقام الكبيرة تشغل مساحة كبيرة لتغيير التوازن وميدانه وهي لعبة غير قانونية، اذ انه سبق لهذا الميدان ان كبّر كيانا صغيرا وغيّر من ثقل مقاعده، الى ان وصل الى 35 -45 مقعد! وعيون الشك والريبة تتجه نحو مناطق نفوذ الديمقراطي الكوردستاني كمتلاعب بالسجل النجس.
احدث الاحصاءات التي كشفت عنها مديرية الاحصاء تفيد بان سكان اقليم كوردستان 5 مليون و614 الف و70 شخص، بينما وصل عدد ناخبي اقليم كوردستان في عام 2017 بحسب اخر الاحصاءات الى 3 مليون و250 الف ناخب، بحيث يشكك في هذا الرقم الكثير من كتل البرلمان والمنظمات والاحزاب وكذلك المفوضية نفسها !!
ان الحزب الديمقراطي الكوردستاني يخوض معركة البقاء داخل السجل الممتلئ زورا وداخل لعبة قانون الانتخابات والمفوضية، والا فهو مستعد لرفع واستخدام بطاقة التخريب، ولهذا تراه غير مستعد للاستسلام والاقتناع بانتخابات شفافة ونزيهة تعالج الخلل وتعدل الاعوجاج وتحمي البيئة الديمقراطية والسياسية في الاقليم، وعلى الاتحاد الوطني والقوى الاخرى وضع حد لفرض الارادة وتعديل مسار النضال البرلماني، وهناك حاجة وضرورة لتشكيل جبهة للغرض المذكور.