شرح عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، أسباب تأخير إرسال جداول موازنة عام 2025.
وعزا الكرعاوي في تصريح طالعه المسرى اليوم الأحد، الى نقص السيولة وغياب الرؤية الاقتصادية، لافتا الى أنه سيؤدي إلى تعطيل صرف مستحقات الموظفين.
وقال، إن”تأخير إرسال الجداول سيسبب تأثيرات مباشرة على المستحقات المالية الخاصة بالموظفين، مثل الشهادات، النقل، العلاوات، الترفيعات، وغيرها”، مشيراً إلى أن “الرواتب الشهرية لن تتأثر بشكل مباشر، لكن التأثير سيشمل بقية التفاصيل المرتبطة بحقوق الموظف”.
وأوضح الكرعاوي، أن”تأخير إرسال جداول الموازنة لعام 2025 من قبل الحكومة يُعد مخالفة قانونية واضحة للمادة 77/ثانياً من قانون الموازنة العامة”، مستدركا أن “هذا التأخير يعكس تقاعس الحكومة في تنفيذ التزاماتها القانونية”.
وبخصوص الفصل التشريعي، عضو اللجنة المالية النيابية ، أن “تأخر وصول الجداول قد يؤدي إلى تمديد الفصل لمدة شهر، أما إذا لم تصل، فسيتم الدخول في عطلة تشريعية، وهو ما يعني عدم إمكانية إقرار الموازنة قبل نهاية السنة الحالية”.
وصوت مجلس النواب في وقت سابق على قانون تعديل الموازنة، وأرسلها إلى الحكومة بهدف إرسال جداول الموازنة.
