أكد النائب مضر الكروي، أن “هناك من خمسة إلى ست قوانين جدلية لا يوجد توافق سياسي عليها، ومن بينها قانون النفط والغاز”.
واستدرك الكروي الحديث الصحفي ، “باتت هذه القوانين بحكم المؤجلة إلى الدورة المقبلة لحين تحقيق التوافق السياسي اللازم للتصويت عليها”.
وأوضح ، أنه “رغم تعطيل جلسات مجلس النواب خلال الفترة الماضية، إلا أن هناك توافقًا بين القوى السياسية على المضي في حسم أربعة قوانين مهمة، من بينها تعديل قانون وزارة التربية بعد إتمام القراءات الأولى، إضافة إلى قوانين أخرى تتعلق بالمؤسسات الأمنية”.
ولفت في السياق إلى أن “من 20 إلى 30 مشروع قانون ربما سيتم تأجيلها إلى الدورة البرلمانية المقبلة”، مبينا أن “الفترة المقبلة ستشهد حراكًا من أجل حسم سلسلة من القوانين من خلال القراءتين الأولى والثانية، لكن في كل الأحوال هناك أربعة قوانين ستحسم خلال الجلسات المقبلة”.
