مراقبون : تآكل هيبة مجلس النواب كمؤسسة دستورية أساسية

اعداد .. محمد البغدادي

يقرأ مراقبون في الشأن السياسي أن مجلس النواب وخلال دورته الحالية شهد حالة من الشلل شبه التام في أداء مهامه التشريعية والرقابية.

فيما علل آخرون من أقرانهم وجود إتهامات تتعمد التعطيل نتيجة صراعات وخلافات سياسية وحزبية حادة.

ولم تُعقد خلال هذه الدورة  التشريعية إلا جلسات محدودة، ما أثار موجة من الإنتقادات الحادة بشأن تراجع دور المجلس وتآكل هيبته كمؤسسة دستورية أساسية.

فيما تؤكد مصادر سياسية أن غياب الإرادة السياسية الفعلية كان العامل الحاسم في شلّ عمل المجلس، حيث جرى تعطيل طلبات الإستجواب والمساءلة بصورة ممنهجة، في محاولة لحماية مسؤولين مدعومين من جهات حزبية نافذة.

ويرى المراقبون ( وفق تصاريح تابعها المسرى ) أن هذا الوضع غير المسبوق الذي يخيّم على المجلس منذ إنطلاق دورته وحتى اليوم، يمثل تهديدًا حقيقيًا للعملية الديمقراطية، ويُسهم في تآكل ثقة المواطنين بالمؤسسة التشريعية. ومع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة، يبرز التساؤل الحتمي: هل سيبقى البرلمان رهينة للصراعات السياسية، أم أن هناك من سيبادر لاتخاذ خطوات جدية تعيد إليه دوره الدستوري ومكانته في النظام السياسي؟.

بدوره انتقد عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز تعطيل عمل مجلس النواب، مشيرا الى أن “عمره التشريعي والرقابي انتهى” بسبب وجود إرادة سياسية تهدف إلى شلّ عمله حتى موعد الانتخابات المقبلة.

ويقول عنوز في حديث للصحافة ، إن “هذه الدورة شهدت تعطيلًا متعمدًا نتيجة الخلافات السياسية منذ بدايتها وحتى الآن”، موضحا أن “المجلس عقد فقط 6 جلسات من أصل 32 مخصصة للفصل التشريعي الحالي وهو أمر معيب يمسّ هيبة المؤسسة التشريعية”.

ويتابع أن “هناك جهات متعمدة تعطيل عمل المجلس لمنع تفعيل طلبات الاستجواب ومحاسبة مسؤولين يتمتعون بحماية سياسية وحزبية”، لافتًا إلى أن “بعض القوانين المتعثرة تُستخدم كأداة مساومة وابتزاز من قبل أطراف سياسية متنفذة”.

ويخلص عنوز إلى أن “هذه الممارسات تُفقد المجلس دوره الدستوري، مما يستدعي إعادة النظر في أدائه قبل الانتخابات المقبلة”.