رفضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، إصدار أمر ولائي بناء على طلب 5 أعضاء في مجلس النواب العراقي، بإيقاف إجراءات إصدار قانون استحداث محافظة حلبجة، حتى يتم البت في الدعوى المقامة حول شرعية جلسة إصدار قانون استحداث المحافظة في مجلس النواب.
وكان المدعون وهم 5 أعضاء في مجلس النواب العراقي أقاموا دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية العليا، على المدعى عليهم رئيس مجلس النواب ونائبيه، طالبوا فيها “الحكم بعدم صحة وعدم دستورية الاجراءات المتخذة من قبل المدعى عليهم، بفرض التصويت على قانون استحداث محافظة حلبجة وأيضا التصويت على بعض الدرجات الخاصة، دون تحقق النصاب الدستوري أثناء التصويت”.
كما طلبوا “إصدار أمر ولائي مستعجل يقضي بإيقاف إجراءات إصدار قانون استحداث محافظة حلبجة، لعدم تدارك آثاره، ولحسن حسم الدعوى”.
وبعد التدقيق والمداولة، أصدرت المحكمة الاتحادية قرارها، خلال جلستها العدد 68/اتحادية/ أمر ولائي/ 2025، في 6/5/2025، ورفضت إصدار أمر ولائي مستعجل بإيقاف إجراءات إصدار قانون استحداث محافظة حلبجة.
وقالت المحكمة في قرارها: “البت بطلب طالبي إصدار الأمر الولائي واجب الرفض لسببين: الأول: هو انتفاء صفة الاستعجال فيه، والثاني: يكمن بأن البت فيه يعني الدخول بأصل الحق وإعطاء رأي مسبق بالدعوى المقامة أمام هذه المحكمة”.
وأضافت: “وفقا للتفصيل المشار اليه آنفا، ولما تقدم قررت المحكمة الاتحادية العليا رفض طلب طالبي إصدار الأمر الولائي”.
