حثت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء ، المجتمع الدولي على ضرورة تقديم الدعم للبنان، معتبرة أن “هذا الدعم لن يكون له أثر إلا إذا اعتمدت إصلاحات هيكلية لوضع حد لعملية تفقير اللبنانيين.
وذكرت المنظمة الدولية في تقرير صادر عن المقرر الخاص المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان أوليفييه دي شوتر، بعد زيارته لبنان في نوفمبر 2021، تابعه المسرى ، أن ” الدولة اللبنانية والمصرف المركزي مسؤولان عن أزمة مالية غير مسبوقة أدت الى “إفقار غير ضروري” لغالبية السكان الذين يتخبطون لتأمين الحد الأدنى من احتياجاتهم.
وقال التقرير ،” يمكن عكس اتجاه البؤس الذي حل بالسكان بقيادة تضع العدالة الاجتماعية والشفافية والمساءلة في صميم أعمالها”.
وحملت المنظمة الدولية الدولة اللبنانية، بما في ذلك مصرفها المركزي، المسؤولة عن انتهاكات حقوق الانسان، بما في ذلك الإفقار غير الضروري للسكان، الذي نتج عن هذه الأزمة التي هي من صنع الإنسان وكان يمكن تجاوزها بالكامل، بحسب التقرير.
ومنذ بدء الأزمة الاقتصادية التي صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ 1850، ارتفع عدد من يعيشون تحت خط الفقر إلى ثمانين في المئة، وارتفعت الأسعار بنسبة تجاوزت مئتين في المئة.