اعداد _ محمد البغدادي
تتدافع الرؤى السياسية في ظل احتدام الموقف الانتخابي في مناطق الغلبة المذهبية وفق محللين ومراقبين والنزول بثقل الزعامات في العاصمة بغداد خاصة لكسب المؤيدين والأنصار وترجيح الكفة لصالح تلك الزعامات التي تراهن على تحقيق الأغلبية النيابية والدفع بحسابات الربح والخسارة والمخاوف التي تطوف بين جدران العاصمة من أن ( المكون السني والقيادات السنية عينها على رئاسة الوزراء ) ، وفق ما متداول على المواقع الإخبارية والتواصل الإجتماعي وأفواه المحللين على القنوات.
عضو ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر أكد، وجود “عزوف” في تحديث بيانات الناخبين، فيما تحدث عن “معارضة” وصفها بـ”الشديدة” داخل البيت الشيعي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن”إنجازات” الحكومة الحالية تحسب للإطار التنسيقي، بينما تحدث النائب رعد الدهلكي عن ، وجود إمكانية لـ”انتزاع رئاسة الحكومة” من قبل الكتل السُنية.
وقال جعفر في حوار (متلفز ) تابعه المسرى”، إن”تفاوت نسب تحديث بطاقات الناخب بين المحافظات يؤشر لدلالات عدة”،موضحاً أن”هناك عزوفاً عن التحديث ومعارضة شديدة داخل البيت الشيعي”. لافتا الى أن ،”الخطاب الطائفي لن يؤثر في المحافظات الجنوبية، لكن المحافظة المختلطة قد يؤثر فيها”، متابعاً: “طلبنا من المالكي النزول في الانتخابات؛ لإيجاد توازن في بغداد”.
رعد الدهلكي، قال ، إن “السُنة يبحثون عن بناء الدولة، وليس لديهم فصائل، ويطمحون لتحقيق 150 مقعداً نيابياً”، مرجّحاً، أن”تشهد الانتخابات المقبلة مشاركة فاعلة من القوى السنية، وقد تتمكن من انتزاع رئاسة الوزراء”.
وفي ما تقترب المسافة بين المواطن والمربع الانتخابي بضمن المدد التي حددتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ،وأكدت عليها رئاستا الجمهورية والوزراء ، فيما تشتد المنافسة المحمومة بين الكتل السياسية على الظفر بمقاعد أكبر ومحاولة تكوين الأغلبية المريحة دون تعقيدات اللجوء الى تحالفات لا تؤتمن في ظل الأوضاع المربكة بين الكتل التي تشكل مناطق تتداخل في تركيبتها الجيو سياسية عوامل لم تعد خافية على الجميع _ مذهبية وقومية وعشائرية من شأنها رسم الخارطة القادمة في البلاد ، الى جانب دخول تيارات وقوى سياسية جديدة كتيار رئيس مجلس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني ( الفراتين ) في حين تستعد قوى ما يطلق عليها ( تشرينيين ) للدخول في عصبة القوى الكبيرة او التماهي معها لتسجل لنفسها مقاعد في صراع الغلبة.
الباحث السياسي عائد الهلالي توقع مشاركة كبيرة من الشيعة الذين قاطعوا الانتخابات السابقة، بسبب التصريحات السياسية المثيرة ومواقف الزعامات الشيعية، ما قد يؤثر على توزيع المقاعد في بغداد.
الهلالي قال في تصريح طالعه المسرى ، إنه سيكون التنافس بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي من أشد المنافسات في الانتخابات المقبلة بمحافظة بغداد.
ونوه بأن التحالفات السياسية الحالية واضحة ومستقرة، ولا يتوقع حدوث تغييرات كبيرة قبل الانتخابات، إلا إذا ظهرت متغيرات جديدة بعد الاقتراع تعيد تشكيل المشهد السياسي.
وأعلن مجلس الوزراء ، في وقت سابق، تحديد 11 تشرين الثاني 2025 المقبل موعدا رسميا لإجراء الانتخابات البرلمانية، وسط تصاعد الخلافات السياسية بشأن قانون الانتخابات وآلية توزيع الدوائر الانتخابية.
في الاثناء ، جدد رئيس المحكمة الاتحادية العليا، القاضي جاسم محمد عبود، التأكيد على أن الدستور ضمن حقوق وحريات العراقيين منها التصويت والانتخاب والترشيح.
وذكر بيان للمحكمة، طالعه المسرى ،أن رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود استقبل السفير البريطاني عرفان صديق والوفد المرافق له في مكتبه بمقر المحكمة الاتحادية العليا ، مشيرا إلى، أنه تم خلال اللقاء التطرق الى وجوب تعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات بين جمهورية العراق والمملكة المتحدة ولا سيما في مجال القضاء الدستوري.
وقال رئيس المحكمة بأنه “رغم الصعوبات التي يمر بها العراق، الا أن دستور جمهورية العراق لعام 2005 باعتباره وثيقة الشعب العراقي والتي لا يجوز تجاوزها لأي سبب كان قد وضعت المبادئ الاساسية للبناء الديمقراطي الصحيح من أجل الوصول الى ديمقراطية الشعب وتحقيقاً لمبدأ سيادة القانون والتداول السلمي للسلطة وفقاً لما جاء في المادتين (6،5) من الدستور”.
وفي كل دورة انتخابية، تتكرر المعادلة ذاتها” نسب مشاركة منخفضة، بطاقات غير محدثة، وقاعدة جماهيرية واسعة تظل خارج اللعبة السياسية، تُعرف اليوم اصطلاحًا بـ”الأرض البكر” أي الكتلة الصامتة التي لم تصوّت قط، إما لعدم القناعة، أو بفعل الإهمال، أو بسبب الإحباط المزمن من أداء النظام السياسي.
لكن ماذا لو تغيّر هذا المشهد؟ هل يمكن تحويل هذه الكتلة الصامتة إلى قوة انتخابية ضاربة؟ وهل فصائل المقاومة، التي دفعت أثمانًا باهظة لحماية السيادة والمجتمع، جاهزة اليوم لخوض المعركة الانتخابية بآليات حديثة تضمن الحفاظ على مكتسباتها؟
وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، في بيان تابعه المسرى ، إن “الية الاختيار تشمل جميع موظفو الدولة باستثناء القوات الأمنية والعسكرية، على أن تكون أقل شهادة حاصل عليها المتقدم هي الإعدادية، بالإضافة الى طلبة الجامعات والمعاهد التي تكون الدراسة فيها بعد الإعدادية ولكافة المراحل، بشرط ألا يقل عمر المتقدم عن 19 سنة”.
وتابعت، أن “التقديم يشمل الخريجين على أن تكون أقل شهادة حاصل عليها المتقدم هي الدبلوم”، مبينة أن “الشروط المطلوبة للفئات المتقدمة هي أن يكون المتقدم من مواليد 1970 صعوداً ولا يزيد على 2006 من شريحة الموظفين والطلبة والخريجين، وأن تكون أقل شهادة حاصل عليها المتقدم من شريحة موظفي دوائر الدولة هي الإعدادية ومن شريحة الخريجين هي الدبلوم”.
وأضافت، أنه “يجب أن يمتلك المتقدم بطاقة ناخب طويلة الأمد، وأن يكون من سكنة المحافظة حصراً، وأن يتم التقديم على أساس الرقعة الجغرافية لمركز التسجيل”.
وأردفت الغلاي خلال حديثها أنه “يجب على المتقدم توقيع تعهد خطي بعدم شموله بإجراءات المساءلة والعدالة، وألا يكون محكوماً بجناية، وليس من ضمن أفراد القوات الأمنية والعسكرية، وألا يكون من ممثلي الأحزاب السياسية المتنافسة أو أحد مراقبي منظمات المجتمع المدني في يوم الاقتراع، وأن يكون مستقلاً ويلتزم بقواعد السلوك”، لافتة الى أن “عملية التقديم لموظفي الاقتراع تكون إلكترونية من خلال رابط ستقوم المفوضية بنشره لغرض تسجيل بيانات موظفي الاقتراع”.
وبينت أن “شريحة الموظفين تقدم هوية الدائرة أو ما يؤيد كونه موظفاً، إضافة الى البطاقة الوطنية أو هوية الأحوال المدنية وبطاقة الناخب، ووثيقة أو تأييد دراسي بنسخة ملونة”، مشيرة الى انه ” “بالنسبة لشريحة الطلبة والخريجين فتشمل تقديم المستمسكات، هوية الطالب أو ما يؤيد كونه طالباً، والبطاقة الوطنية أو هوية الأحوال المدنية، وبطاقة الناخب، ووثيقة دراسية ملونة تؤيد التحصيل الدراسي أو تأييد دراسي”.
من جهته ، دعا رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، إلى ما ( وصفها ) بالصولة الانتخابية الجديدة، بقوله،” تُشبه في زخمها ومشروعيتها صولة عام 2005″.
وأكد الحكيم ضمن بيان ،أن “العراق استطاع تجاوز تلك التحديات خلال فترة زمنية قصيرة في حين غرقت دولٌ أخرى في الفوضى ولم تخرج منها ولا يُعلم متى تخرج”.
ولفت في السياق الى أهمية الاستحقاق الانتخابي القادم في تعزيز الاستقرار وترسيخ النظام الديمقراطي.
وأضاف أن”المرجعية الدينية والقيادات الحكيمة والعشائر العراقية كان لهما الدور الأكبر في تحقيق هذا الاستقرار”، مشيرا الى أن “هذا الاستقرار لم يكن ليتحقق لولا التضحيات الجسام والدماء الزكية التي قدّمها العراقيون من جميع المكونات”.
وشدد الحكيم على أن “الأولوية اليوم أولوية خدمية تتركز على بناء المنشآت وتطوير البنى التحتية وتوفير فرص العمل وإصلاح الاقتصاد عبر تنويع مصادره”.
وعن تعديل قانون الانتخابات من عدمه داخل مجلس النواب والجدل القائم بشانه ، أكد عضو مجلس النواب حيدر السلامي، أن”تعديل قانون الانتخابات في كل دورة انتخابية لا يخدم العملية السياسية، بل يعمّق فجوة الثقة بين المواطن والنظام الانتخابي، ويقوض الآمال بإحداث تغيير حقيقي من خلال صناديق الاقتراع”.
وحذر السلامي في حديث للصحافة طالعه المسرى، من دعوات بعض القوى السياسية إلى تعديل قانون الانتخابات”، معتبراً أن “التعديلات المتكررة على القانون في كل دورة انتخابية ترسل رسائل سلبية إلى الشارع العراقي وتؤدي إلى تراجع الثقة بالعملية الديمقراطية وزيادة نسبة العزوف عن المشاركة”.
وبين ، أن”استمرار بعض القوى، لاسيما التقليدية منها، بالمطالبة بتعديل قانون الانتخابات، يعكس دوافع حزبية وشخصية ضيقة، وهو أمر يبعث على الأسف”، مضيفاً أن”استقرار قانون الانتخابات يمثل عامل إطمئنان مهم للناخبين المقاطعين، وقد يسهم في تشجيعهم على المشاركة مستقبلاً”.
