قال وزير المالية علي عبد الامير علاوي اليوم الاربعاء ، ٢٠٢٢/٦/٢٢ ، إن ” الوزارة ملتزمة بتمويل كافة التخصيصات الواردة في الجدول (أ) من قانون الأمن الغذائي لتأمين قطاعات الغذاء والكهرباء والمحاضرين والاداريين والعقود والاجراء وحملة الشهادات العليا والخريجين من الاوائل والمفسوخة عقودهم من الاجهزة الامنية والعسكرية “.
واضاف علاوي( وفق مكتبه الإعلامي ) طالعه المسرى ، أن ” الوزارة حريصة على تنفيذ فقرات قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية ، الذي صوّت عليه مجلس النواب مؤخرا ، ومنها المادة (١٨) اولاً .”
وتابع ” أن الهدف من تقديم هذا القانون هو تغطية الاحتياجات المالية الفعلية التي تسهم في تخفيف البطالة والحد من الفقر وتحقيق الاستقرار المالي في ظل التطورات العالمية الطارئة والاستمرار في تقديم افضل الخدمات للمواطنين والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم .”