أكد الخبير القانوني مصدق عادل، أن”تأثر القاضي بالضغوط السياسية يعني أنه لايصلح لممارسة الوظيفة القضائية، حيث أن عشرات القضاة في العراق مارسوا عملهم التحقيقي واصدروا أحكام الإعدام وتعرضوا للاغتيالات، ولكنهم أمام الناس قد مارسوا أعمالهم بعيدا عن الضغوط”.
وأشار عادل في تصريح طالعه المسرى ، اليوم الأحد ، الى إمكانية رفض استقالات قضاة المحكمة الاتحادية العليا، منتقدا في الوقت ذاته تأثر بعض القضاة بالضغوط السياسية بشأن خور عبد الله. حسب تعبيره
واوضح ، أن”هناك ضغوط سياسية بشأن خور عبد الله، ولكن هذا الأمر لايدفع القاضي الى التأثر بهذه الضغوط ويتنازل عن استقلاليته، حيث أن استقلال القاضي يجب أن يكون بعيد عن المؤثرات السياسية”.
ولفت الى ، أن”مسألة تقديم استقالات بعض القضاة نتيجة التأثر بالضغوط السياسية فهو أمر غير مقبول وبالإمكان محاسبتهم والذهاب أبعد من ذلك ورفض هذه الاستقالات، ويرجح أن مجلس القضاء لن يسمح لقضاة المحكمة الاتحادية بالتهرب من مسؤولياتهم أمام الشعب”. بحسب الخبير القانوني مصدق عادل
وشدد في السياق على ، أن “هذه الاستقالات لن تترك فراغا دستوريا، كون المحكمة ورغم دستوريتها إلا أنها لم تشكل بشكل دستوري، حيث ينص قانونها على وجود قضاة وخبراء فقه إسلامي وخبراء قانون، ومع قبول استقالات القضاة فأن المحكمة التي ستشكل ستكون غير دستورية”. وفق وصفه
