أكد الخبير في الشأن السياسي محمد ضاري الدليمي، أن “رئاسة البرلمان تتحمل الجزء الأكبر من الأداء المتردي بسبب خضوعها للتوافقات السياسية، ما حال دون محاسبة الفاسدين أو تفعيل أدوات الرقابة البرلمانية”.
ووصف الدليمي في تصريح طالعه المسرى اليوم السبت ، الدورة البرلمانية الحالية “بأنها الأضعف والأكثر فشلاً منذ أكثر من عقدين، محمّلاً رئاسة البرلمان المسؤولية عن التواطؤ في السكوت عن ملفات الفساد وعدم أداء الدور الرقابي المطلوب”.
وأكمل ، أن “البرلمان الحالي هو الأسوأ منذ عام 2003، حيث لم يُشرّع أي من القوانين المهمة، ولم يتم استجواب أي وزير أو مسؤول فاسد، في مؤشر خطير على غياب الدور الرقابي والتشريعي”.
وأشار إلى أن “الدورات السابقة، لا سيما دورة عام 2018، شهدت نشاطاً واضحاً في تشريع القوانين واستجواب الوزراء، بعكس ما نشهده اليوم من تعطل متعمد وضعف تشريعي واضح”.
