أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عن تسجيل أكثر من 7900 مرشح يتنافسون على 329 مقعدًا في الانتخابات النيابية المقبلة، وهو رقم يُعد من الأعلى منذ عام 2003، ويعكس اتساع المشاركة السياسية.
ويرجّح مختصون في القانون والسياسة أن تشهد الدورة البرلمانية المقبلة مشهدًا مشابهاً للسنوات الماضية من حيث الانقسام والتشرذم، لاسيما في حال اسفرت النتائج عن بكتل صغيرة متنافرة غير قادرة على تشكيل أغلبيات منسجمة أو تبني برامج موحدة.
وقالت جمانة الغلاي المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في تصريح للموقع الرسمي للاتحاد الوطني الكوردستاني إن “160 تحالفاً وحزباً وقائمة منفردة، قدمت قوائم مرشحيها للمشاركة في انتخابات مجلس النواب العراقي، المقرر إجراؤها في تشرين الثاني القادم”، مؤكدة أن الأسماء ستخضع لعملية تدقيق تستغرق مدة شهر”.
وأضافت جمانة الغلاي أن “المفوضية ترسل أسماء المرشحين إلى الجهات المعنية للتدقيق في أهليتهم للانتخابات، وتشمل وزارات الدفاع والداخلية والتربية والتعليم العالي، ومجلس القضاء الأعلى، وهيئة النزاهة، وهيئة المساءلة والعدالة، ومديرية الأدلة الجنائية، إلى جانب وزارة داخلية إقليم كوردستان والجهات ذات علاقة في الإقليم”.
