المسرى.. تقرير: فؤاد عبد الله
يعود بين الفترة والأخرى الحديث عن قانون التجنيد الإلزامي في العراق والذي يُعرف بقانون خدمة العلم، قانون يحوي الجدل في طياته سياسياً وشعبياً بين مؤيد يقوم على استيعاب الشباب والعاطلين عن العمل وحلاً لتحقيق التوازن داخل الجيش العراقي، ورافض كونه يفتح باب من أبواب الفساد وهدر للمال العام وعدم تطبيقه على جميع أبناء الشعب بإنصاف.
السلبيات والإيجابيات
وفي هذا السياق يقول المواطن حسن العربي من أهالي محافظة ذي قار إنه بالتأكيد أن ” التجنيد الإلزامي إذ طبق سيكون فيه شيء من الإيجابية وشيء من السلبية، فأما الايجابية منها ستخلص البلاد من العديد من المشاكل والآفات الاجتماعية والأسرية بمختلف أشكالها، إضافة إلى تخليص الشباب من حالة البطالة التي يعيشونها وخصوصاً في المحافظات الجنوبية” مبيناً أن ” من الأمور السلبية لمسألة التجنيد الإلزامي إذا طبق، فأنه سيؤدي إلى عسكرة المجتمع والعزوف عن المدنية بخلاف الدول المتطورة في العالم، وليس ببعيد أن يأتي جيل سارعليه القانون ويصبح متشنجاً متعصباً ومنفذاً لتلك القوانين في حياته اليومية بعد أداءه الخدمة العسكرية” .
ضرورة ملحة
أما المواطن مالك البدري فأكد لـ( المسرى) أن ” قانون التجنيد الإلزامي هو ضرورة ملحة، وللعديد من الأسباب، منها يعلم الفرد والشباب الانضباط والاحترام في الحياة، بدليل أن شباب اليوم لا يبالي بأي شيء في حياته سواء أكان الامر مهماً أو بسيطاً”، مشيراً إلى أن ” الشباب في السابق ممن شاركوا في الخدمة العسكرية كانوا يهتمون ويراعون أدق التفاصيل الحياتية والوظيفية حتى وإن لم يكونوا في الواجب، حتة فيما يتعلق بأناقتهم ولباسهم”.
خدمة العاطلين
واوضح البدري أن” القانون يسهم في التقليل من حالة البطالة الموجودة بين الشباب اليوم، كون الالتحاق بالخدمة العسكرية سيعود عليه بمردود مالي لا بأس به، وفي نفس الوقت يتعلم البأس في حياته وكيفية الاعتماد على ذاته مستقبلاً”.
قانون مهم
ومن جهته يقول المواطن أحمد الحسناوي من سكنة محافظة الناصرية لـ( المسرى) إن ” قانون التجنيد الإلزامي يعتبر من القوانين المهمة التي يعتزم البرلمان، كونها ستقضي على حالة اللامبالاة وعدم الأتزان لدى الشباب في المجتمع، إضافة إلى أن القانون اذا أقر ونفذ سيكون فيه جنبة اقتصادية للشباب والعاطلين عن العمل ويعود عليهم بمردود مادي، بالإضافه إلى أن الالتحاق بالخدمة العسكرية هو شرف كبير لأي مواطن في البلاد ولا شيء يضاهييه” .
انقسام وتباين
كما ويبين المواطن سائر الشنون لـ( المسرى) أن ” البلاد منقسمة إلى قسمين حول مسألة قانون التجنيد الإلزامي، منهم يراه أمراً إيجابياً إذا أقر ودخل حيز التنفيذ ويمكن أن يقدم شيئاً جيداً للعراق، والقسم الآخر يراه أمراً سلبياً، ليس القانون بحد ذاته، وإنما حسب المعطيات الموجودة على أرض الواقع سياسياً واقتصادياً”، لافتاً إلى” القانون موجود في أغلب الدول، والعراق كان سابقاً من الدول التي تطبقها، ولكن للمواطنين مخاوف اليوم الأ يطبق القانون بالشكل الصحيح الذي أقر من أجله،وإنما يكون باباً آخر من أبواب الفساد الموجود في البلاد، ويكون تنفيذ القانون فئوياً على جهة دون أخرى مستقبلاً، وبالنتيجة نشوء صراع داخلي لدى المواطنين والمجتمع “.
لا فائدة من القانون
وفي السياق ذاته يرى المواطن هشام السومري أنه” في ظل وجود أكثر من 200 ألف مقاتل في الجيش العراقي وأكثر من 600 ألف منتسب في وزارة الداخلية، وأكثر من 180 ألف منتسب في الحشد الشعبي، لا حاجة لقانون التجنيد الإلزامي،لانه سيكون فقط هدراً للمال العام، وسيخلق جيشاً آخر من المنتسبين الفضائيين بإسم المؤسسة العسكرية”، مؤكداً لـ( المسرى) أن “القانون رغم كونه نافذاً في أغلب الدول، إلا أنه سيؤدي إلى عسكرة المجتمع في العراق العراق، لأنه لدينا العديد من الصنوف العسكرية وبمسميات مختلفة، فبدل إقرار هكذا قانون بتجنيد الشباب، على الحكومة أن تعمل على خلق فرص عمل أخرى للعاطلين واستيعابهم ، كفتح المصانع والمعامل ومشاريع الاستثمار وغيرها لا تحويلهم إلى جنود وعسكر”.
صياغة مشروع القانون
مسودة قانون التجنيد الإلزامي معروض على البرلمان منذ نحو عامين دون إقرار لحد الآن، ولكن الأوساط النيابية تتجه مؤخرا نحو صياغة مشروع قانون خدمة العلم الذي لاقى ترحيباً من قبل النواب لما لها من فوائد كبيرة للبلاد، وسط تحذيرات اقتصادية وأمنية من صرف مبالغ خيالية لتنفيذ متطلبات هذا المشروع بالإضافة إلى أن البلاد غير مهيئة اليوم لتطبيق هكذا قوانين.