أكد وزير النفط العراقي، إحسان عبدالجبار إسماعيل، أن الحكومة ستتحرك لتنفيذ قرار المحكمة العليا الصادر مؤخرًا بإلغاء عقود النفط في إقليم كردستان العراق.
وقال إسماعيل في تصريحات أدلى بها أمس ونقلتها وكالة أسوشيتيد برس، إن الصفقات التي أبرمها إقليم كردستان العراق مع شركات النفط الدولية بعيدًا عن بغداد، غير قانونية وتصل إلى حد تهريب النفط.
وأضاف أن الحكومة ستتخذ إجراءات ضد 17 شركة نفطية بسبب تعاملاتها مع إقليم كردستان العراق، مشيرًا إلى أن الشركات العالمية الموقعة على صفقات مع الإقليم ستتلقى أولًا رسالة تحذيرية.
وأكد أن الوزارة لديها خطة للعمل أيضًا على حكم المحكمة التجارية، وستمنح الشركات الأجنبية خيار إلغاء عقودها أو مطالبة الحكومة العراقية بمنحها تنازلًا أو تحويلها من وزارة الموارد الطبيعية في كردستان إلى الحكومة في بغداد.
وحذر وزير النفط العراقي إحسان إسماعيل من أنه في حالة عدم امتثال الشركات فإن الحكومة ستلجأ إلى القانون والبنوك، لتنفيذ القرارات.
وأصدرت المحكمة العراقية العليا في فبراير/شباط 2022، حكمًا يقضي بتسليم كردستان العراق أصوله النفطية إلى الحكومة في بغداد.