أكد عضو اللجنة المالية النيابية، محمد نوري، أن”البرلمان ينتظر موقف الحكومة من مقترح تعديل قانون التقاعد الموحد تمهيداً للشروع في إجراءات التشريع”.
واستبعد نوري في( توضيح صحفي طالعه المسرى اليوم الإثنين21/7/2025) ، إمكانية إقرار أي تعديل على قانون التقاعد العام في الوقت الحالي، مشيراً إلى ،أن”أي تعديل يطال الجانب المالي لا يمكن المضي به دون موافقة الحكومة”.
وقال، إن”تمرير تعديل قانون التقاعد يواجه صعوبات كبيرة بسبب رفض الحكومة، التي لا تبدو جادة في إرسال مقترح تعديل القانون الموحد إلى مجلس النواب”.
وأضاف، “الحكومة لا تبدي نية لتعديل القانون بسبب اعتبارات سياسية، وغالباً ما تقتصر القوانين التي ترسلها إلى البرلمان على القوانين ذات الطابع الشعبي”.
ولفت في السياق الى، أن”اللجنة المالية خاطبت الحكومة رسميًا وطلبت موقفها حول ضرورة إرسال تعديل قانون التقاعد الموحد للمضي قدماً في تشريعه خلال الفترة المقبلة داخل مجلس النواب”.
