المحكمة الاتحادية ترد دعويين بشأن حل برلمان إقليم كردستان

أكدت عضو مجلس النواب نهلة أفندي، اليوم الاثنين، أن المحكمة الاتحادية العليا ردت دعويين قضائيتين مقدمتين أمامها، بشأن حلّ برلمان إقليم كردستان.

وذكرت أفندي في تصريحات صحفية أن “المحكمة الاتحادية بدأت جلستها القضائية، وردّت الدعويين المقدمتين بشأن برلمان كردستان”.

ولفتت الى أن “الدعوى الأولى رفعت من قبل المدعي عمر عبدالله فتاح، ضد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس برلمان إقليم كردستان، وطالب بإصدار الحكم بـ”انعدام الجلسة الأولى التي عقدت بتاريخ 2/ 12/ 2024 لأن رئيس البرلمان لم يكمل مهمته بموجب النظام الداخلي ولم يتم التصويت لانتخاب رئاسة البرلمان، وعليه تتحقق حالة عدم انعقاد الجلسة خلال (45) يوماً من تاريخ تصديق النتائج النهائية للانتخابات الواردة في الفقرة (رابعاً) من المادة (10) من قانون رئاسة إقليم كوردستان رقم (1) لسنة 2005 المعدل”.

وطالب المدعي بـ”الحكم بحل الدورة السادسة لبرلمان إقليم كردستان العراق”، و”استعادة جميع الامتيازات المادية التي حصل عليها (97) مرشحاً فائزاً للبرلمان بسبب أدائهم اليمين كونه إثراء دون سبب”، وأخيراً “إلزام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق للتحضير وإجراء انتخابات لبرلمان كوردستان العراق في أقرب وقت ممكن”.

أما الدعوى القضائية الثانية، فكانت مرفوعة من قبل النائب في البرلمان العراقي عن حركة الجيل الجديد، سروة عبد الواحد، والعضوين ببرلمان كردستان كاوة عبد القادر حسن وكورده وان جمال، ضد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، طلبوا فيه “الحكم بإلغاء القرار السلبي المتمثل بامتناع رئيس إقليم كردستان عن حل البرلمان العاجز عن انتخاب هيئة رئاسته وعن منح الثقة لمجلس وزراء الإقليم لمخالفته للمادة (١10 رابعاً 3) من قانون رئاسة إقليم كوردستان العراق رقم (1) لسنة 2005، والتي تنص على (رابعاً: حل المجلس الوطني لكوردستان – العراق بمرسوم في الحالات التالية: 3. إذا لم يمنح المجلس الثقة بمجلس الوزراء الثلاث تشكيلات وزارية مختلفة ومتتالية)”. وفق المحكمة الاتحادية