المسرى_خاص
في خطوة مفاجئة قد تفتح بابا لمعادلات استراتيجية جديدة، وقع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان قرارا رسميا ينهي الاتفاق النفطي التاريخي مع العراق، بعد أكثر من نصف قرن على سريانه، والذي ينص على إلغاء اتفاق خط أنابيب النفط “جيهان” بين بغداد وأنقرة الموقع عام 1973، والذي كان يعد شريانا اقتصاديا حيويا للجانبين، خاصة لتصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط.
ويمنح القرار التركي الاتفاق مهلة انتهاء رسمية حتى تموز يوليو 2026، إلا أن بغداد لم ترد بأي تصريح رسمي على هذا الإجراء، فيما رجح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، أن يكون ذلك لرغبة تركيا بإنشاء خطوط أنابيب جديدة لنقل النفط والغاز الطبيعي من البصرة إلى ميناء جيهان.
كلفة مالية عالية
من جهة أخرى يؤكد الخبير المختص في الشأن النفطي حمزة الجواهري أن فترة الاتفاقية بين العراق وتركيا على خط نقل النفط الخام إلى جيهان قاربت على الانتهاء، وخلال هذه السنة لا يوجد أي بارقة أمل لإعادة التصدير.
وبين في حديثه لـ “المسرى” إلى إن ” أغلب الشركات النفطية العاملة في الإقليم أوقفت أعمالها، ثم أن كلفة نقل النفط عبر جيهان تكلف العراق ما يزيد على الـ 20 دولارا للبرميل الواحد”.
ونشر القرار الرئاسي التركي في الجريدة الرسمية، ومن المقرر وقف العمل باتفاقية خط أنابيب النفط الخام بين تركيا والعراق، وجميع البروتوكولات أو المذكرات الملحقة بها ابتداءً من 27 يوليو (تموز) 2026، الذي سيتزامن مع الذكرى الثانية والخمسين لإبرام الاتفاق الذي كان يهدف إلى تأمين تصدير النفط الخام من العراق إلى ميناء جيهان التركي، وقد خضع لتعديلات عدة خلال العقود الماضية، وكان آخرها في عام 2010 حين تم تمديده لمدة 15 عاماً إضافية، وهي الفترة التي ستنتهي بشكل طبيعي في العام المقبل.
اللجوء لنادي باريس وكسب القضية
من جانب آخر يقول الخبير المختص في الشأن القانوني علي التميمي إن الاتفاقية تنص على نقل النفط من العراق إلى تركيا، ثم إلى الأسواق العالمية، وتعكس تتعاوناً سياسياً بين البلدين.
ولفت خلال حديثه لـ “المسرى” إلى أن “الاتفاقية لها أهمية ستراتيجية، وتؤدي إلى زيادة صادرات النفط، والاتفاقية وقعت في عام 1973، بين وزارة النفط العراقية، ووزارة الطاقة التركية”.
وأشار إلى أن “الاتفاقية صادق عليها العراق مصادقة جديدة في عام 2011، وتركيا قامت بإلغائها من جانب واحد، موضحا” إن “الحل القانوني هو أن خلافات تحصل بين الطرفين بشأن الاتفاقية، تحل بالتسوية الودية، وتستمر لمدة 4 أشهر، وفي حال عدم الحل عن طريق المفاوضات، فيتم اللجوء إلى التحكيم الدولي، في نادي باريس”.
وذكر أنه “يتم اللجوء إلى التحكيم الدولي، وتكون هيئة التحكيم من 3 أشخاص، الأول يعين من قبل تركيا، والثاني من قبل العراق، والثالث، من قبل رئيس الغرفة، ويطبق القانون الفرنسي، واللغة الفرنسية هي المعتمدة”.
وأردف أن “قرار المحكمة بات وملزم للطرفين، وغير قابل للاستئناف والتمييز، والعراق سبق أن أقام دعوى على تركيا في نادي باريس، وكسب القضية، وغرمت تركيا”.
وتابع أن “هذه الاتفاقية تعتبر اتفاقية ثنائية، ومحدد بها جهة حل النزاعات، ولن يتم اللجوء في حل الخلاف إلى الأمم المتحدة، وما أقدم عليه الرئيس التركي في إلغاء الاتفاقية، يتيح للعراق اللجوء إلى محكمة باريس، وسيكسب القضية”.
