عد عضو اللجنة المالية النيابية، النائب حسين مؤنس، استمرار التأخير في إرسال الجداول التفصيلية لموازنة العام 2025، خرقاً واضحاً لقانون الإدارة المالية النافذ.
وقال مؤنس في (تصريح طالعه المسرى اليوم الأحد)، إن”بعض الكتل السياسية تسعى للإبقاء على الوضع الحالي لتحقيق مصالح خاصة لا علاقة لها بالمصلحة الوطنية”.حسب تعبيره
وبين،أن”مدة إرسال جداول الموازنة من الحكومة إلى مجلس النواب تجاوزت النصف الأول من السنة المالية، وهو أمر غير مبرر”، مؤكدًا أن”اللجنة المالية أجرت استضافات متكررة لوزيرة المالية والكادر المتخصص، لكنها لم تتلقَ نتائج حاسمة”.
ويضع تأخر إرسال الجداول المالية للعام 2025 الحكومة أمام مسؤوليات دستورية وقانونية جسيمة، في ظل عجز واضح عن تلبية متطلبات القطاعات الخدمية.
