أكد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، أن الإتفاق بشأن خط أنابيب النفط الخام بين العراق وتركيا تم في عام 1973، مضيفا أن بناء الخط اكتمل في عام 1976، لكن الأنبوب الذي تبلغ طاقته اليومية 1.5 مليون برميل يوميا لم يتم استخدامه بكامل طاقته منذ ما يقرب من 50 عاما.
وقال بيرقدار إن مسودة إتفاقية جديدة بشأن خط أنابيب النفط الخام بين العراق وتركيا تم إرسالها إلى الجانب العراقي، مبينا أن الخط لديه إمكانات تجارية تصل إلى 40 مليار دولار إذا تم تشغيله بكامل طاقته بواقع 1.5 مليون برميل يوميا.
ولفت الى أهمية خطوط أنابيب النفط الخام في الإمدادات العالمية، قائلا: “نقول للعراق: تصدرون 4 ملايين برميل نفط يوميًا. يمر كل هذا عبر البصرة. أما هنا، فهناك طريق مختلف لمليون ونصف برميل. يمكنكم بسهولة إيصال ما يقرب من 40 بالمئة من نفطكم إلى العالم عبر طريق مختلف. بل يمكنكم الوصول إلى أسواق ومناطق جغرافية مختلفة مثل أوروبا والبحر المتوسط.
وأوضح الوزير التركي أن الخطوة القانونية اللازمة تم اتخاذها، مشيرا إلى أن اتفاقية خط الأنابيب التي تنتهي في يوليو/تموز 2026 يتم تمديدها تلقائيا ما لم يقدم أحد الطرفين إشعارا قبل عام واحد.
وأردف:”نعم، كان بإمكاننا تمديده، ولكن أي نوع من الإتفاقيات كنا سنمددها؟ كنا سنمدد إتفاقية لم تصل إلى سعة الخط. للأسف، كنا سنمدد إتفاقية وضعتنا في مأزق قانوني منذ عام 2014، وكنا سنمدد إتفاقية من شأنها أن تسبب نزاعًا قانونيًا بيننا”.
تابع أننا ،قلنا هذه الإتفاقية ليست مفيدة تجاريًا أو قانونيًا. دعونا لا نطيل هذا الأمر. ولكن بعد ذلك مباشرةً، أرسلتُ رسالة إلى نظيري العراقي، وزير النفط العراقي، مرفقة بمسودة غتفاقنا الجديد”.
ورداً على سؤال عن تمديد خط الأنابيب إلى جنوب العراق، قال بيرقدار: “للوصول إلى سعة 1.5 مليون برميل (يوميا)، يجب أن يمتد هذا الخط جنوبًا. لأنه لا يمكن ملؤه، بل لغاية منتصفه بالإنتاج في الشمال، بما في ذلك كركوك”.
وكانت مصادر تركية قد أفادت، الأسبوع الفائت، أن أنقرة وبغداد بدأتا مفاوضات للتوصل إلى اتفاقية أشمل لنقل النفط العراقي.
وفي هذا السياق، نُشر مرسوم رئاسي تركي في الجريدة الرسمية،الإثنين 21 يوليو/ تموز الجاري، معلنا أن إتفاقية خط أنابيب النفط الخام بين تركيا والعراق، السارية منذ عام 1973، ستنتهي في 27 يوليو/ تموز 2026.
يذكر أن خط أنابيب النفط الخام بين العراق وتركيا تم تشغيله وفقا للإتفاقية والبروتوكولات ذات الصلة المبرمة في 1973، والمجددة عام 2010.
