المسرى.. تقرير: فؤاد عبد الله
تستمر اجتماعات ولقاءات قادة الأحزاب والكتل السياسية لاستكمال متطلبات تشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء القادم , فضلا عن استمرار تلك اللقاءات والاتصالات من أجل الوساطات بين الحزبين الكورديين لحسم قضية رئاسة الجمهورية .
تواصل اللقاءات
ويقول عضو دولة القانون الدكتور وائل الركابي لـ( المسرى) إن “المفاوضات الجارية بين الإطار التنسيقي والأحزاب والكتل السياسية الأخرى بشأن تشكيل الحكومة، تأخذ دورها الحقيقي، وربما بعد انتهاء عطلة الفصل التشريعي وعقد الجلسة الأولى للبرلمان ستتم التهيئة لإكمال النصاب من أجل انتخاب رئيس الجمهورية ليتم بعده تكليف الكتلة الشيعية الأكثر عدداً لتشكيل الحكومة”، مبيناً أن ” الأمور ماضية نحو الانفراج ، ومن جهتها ستتحمل الحكومة القادمة المسؤولية الأكبر لتقديم الخدمات للمواطنين العراقيين دون استثناء”.
حكومة خدمات
وأكد الركابي أن “الحكومة القادمة ستكون حكومة خدمات، وأولى أولوياتها خدمة المواطن والمواطنين من أجل ضمان نجاحها واستمرارها للسنوات الأربع القادمة، إلى جانب تنفيذ الوعود التي أعلنتها سابقاً على أرض الواقع وفق سقوف زمنية مدروسة”، لافتاً إلى أن “الحكومة القادمة يجب أن تركز على أولويات وقضايا المواطن الأساسية، من أجل إعادة الثقة بين المواطن والطبقة السياسية، لذلك ودون شك الحوارات والاتصالات بين قادة الإطار التنسيقي وقادة الأحزاب والكتل السياسية مستمرة لإنهاء هذا المشهد”.
المسؤولية
ومن جهته يقول القيادي في تيار الحكمة الوطني عمر السامرائي لـ(المسرى) إن “الإطار التنسيقي في هذه المرحلة وقع على عاتقه بأن يقوم بكل المبادرات بعد انسحاب الكتلة الصدرية وشغل مقاعد المستقيلين من التيار الصدري في البرلمان بآخرين، وعليه أن يقوم بتشكيل كتلة نيابية أكثر عدداً داخل قبة البرلمان من أجل تشكيل الكابينة الوزارية الجديدة”، موضحاً أن” رئيس الوزراء القادم يجب أن يكون شخصاً قوياً، قادراً على انتشال البلاد على ما هو عليه من كل الجوانب السياسية والاقتصادية والخدمية والاجتماعية”.
الانفراج السياسي
وأشار السامرائي إلى أن “الاجتماعات واللقاءات ما بين الإطار التنسيقي والأحزاب والأطراف السياسية الأخرى متواصلة من أجل الوصول إلى الانفراج السياسي الحقيقي، وبعد عطلة الفصل التشريعي ربما نشهد هذا الانفراج والتوافق ما بين الكتل السياسية”، مؤكداً أن “رئيس الوزراء القادم سيكون توافقياً وقريباً من كل الكتل السياسية ولن يكون هناك خلاف عليه من كتلة أو أخرى، وهذا بالتاكيد بعد توافق البيت الكوردي على مرشح لمنصب رئيس الجمهورية وبخلافه سيكون لأصوات النواب كلمة الفصل لحسم منصب رئيس الجمهورية”.
حسم الموضوع
ويعكف قادة الاطار التنسيقي حالياً على حسم المرتكزات الأساسية لتشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء ووضع البرنامج الحكومي وشكل الحكومة القادمة، ومطالبة رئيس البرلمان بتحديد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية، غير مستبعدين أن تكون تلك الجلسة مباشرة بعد بداية الفصل التشريعي للبرلمان.