أعلنت وزارة الموارد المائية عن تراجع المخزون المائي في البلاد إلى أقل من ثمانية مليارات متر مكعب. محذرة من موسم قاسٍ جديد قد يكون الأسوأ منذ ما يقارب قرناً من الزمن، فيما أشارت إلى زراعة المحاصيل ستتوقف في أيلول بسبب شحّ المياه.
وأكد وزير الموارد المائية، المهندس عون ذياب عبد الله، في تصريح صحفي طالعه المسرى “أن التوقعات المناخية تشير إلى احتمال هطول أمطار خلال شهر تشرين الأول المقبل، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال أيلول، ما ينعكس إيجاباً في تقليل نسب التبخر”، لكنه أكد في الوقت ذاته أن زراعة المحاصيل ستتوقف بالكامل خلال شهر أيلول نتيجة شحِّ المياه.
وقال عبد الله”إن العام 2025 يُعدُّ من أصعب الأعوام التي تمرُّ على العراق من حيث الشحِّ المائي، في ظل الانخفاض المستمر في الواردات المائية القادمة من دول الجوار، مشيراً إلى أن هذه الأزمة تتزامن مع استمرار موجات الجفاف التي تضرب المنطقة ككل”.
وأوضح “أن الخزين المائي في السدود والخزانات الكبرى، مثل الموصل ودربندخان ودوكان والثرثار وحديثة وحمرين، انخفض إلى أقل من 8 مليارات متر مكعب، وهو رقم يُعدُّ متدنياً مقارنة بالاحتياجات الزراعية والسكانية في البلاد”.
وكشف عبد الله عن استمرار المشاورات والتواصل الفني مع الحكومة التركية من أجل التوصل إلى آلية واضحة لتقاسم الضرر الناجم عن شح المياه بين البلدين، لافتاً إلى “أن تركيا تعتمد حالياً على تشغيل مجموعة من السدود المقامة على نهر الفرات لأغراض توليد الطاقة الكهربائية، من خلال تحويل المياه من سدٍّ إلى آخر قبل إطلاقها نحو الأراضي السورية والعراقية”.
وبيّن الوزير”أن الإطلاقات المائية من تركيا إلى الحدود السورية حالياً تبلغ نحو 350 متراً مكعباً في الثانية (م3/ثا)، إلا أن الكمية التي تصل فعلياً إلى سدِّ حديثة تقل عن 200 م3/ثا، قبل أن يتم تصريفها إلى نهر الفرات داخل العراق. أما بالنسبة لنهر دجلة، فبلغت الإطلاقات التركية نحو 200 م3/ثا، تضاف إليها 150 م3/ثا من سدِّ الموصل، لتبلغ الإطلاقات الكلية ضمن حوض دجلة حالياً نحو 350 م3/ثا”.
وكشفت وزارة الموارد المائية في وقت سابق عن إعداد دراسات متقدمة لإنشاء عشرة سدود مخصصة لحصاد المياه في مناطق صحراوية.
