بحثت لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، اليوم الثلاثاء ،إمكانية تطبيق مشروع الاستمطار الاصطناعي في العراق، بمشاركة عدد من الأساتذة الجامعيين والخبراء المختصين في الشأنين الزراعي والبيئي.
وعقد الاجتماع وفق (بيان اللجنة طالعه المسرى)،في ظل التحديات المتصاعدة التي يواجهها العراق على مستوى الموارد المائية والظروف المناخية.
وركزت النقاشات حول تقييم فعالية هذه التقنية ومدى ملاءمتها للبيئة العراقية.وقدم المختصون عرضاً علمياً تناول الأسس التقنية لعملية الاستمطار، وأعربوا عن استعدادهم لدعم الجهود التشريعية عبر تقديم توصيات علمية من شأنها سد الثغرات في القوانين البيئية الحالية.
وشدد رئيس اللجنة النائب فالح الخزعلي ،أهمية الاستفادة من تجارب الدول الإقليمية التي تبنّت مشاريع مماثلة.
ولفت الخزعلي الى ضرورة تفعيل التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، ومتابعة عمل اللجان الفنية السابقة والحالية المعنية بملف الاستمطار داخل الحكومة. كما أشار إلى أهمية تشكيل فريق فني متخصص يُعنى بوضع خطة واضحة المعالم، تتضمن حلولاً قابلة للتنفيذ تعزز من قدرة العراق على مواجهة أزمة المياه المتفاقمة.
وأوصت اللجنة بمواكبة التحديات المائية التي يواجهها العراق، وتزويد اللجنة بتوصيات فنية دقيقة تسهم في معالجة الآثار البيئية والزراعية الناتجة عن شح المياه، فضلاً عن مفاتحة رئاسة الوزراء للحصول على تفاصيل عمل اللجنة الفنية المشكَّلة ضمن هيئة المستشارين التابعة لمكتب رئيس الوزراء بخصوص مشروع الاستمطار. والتشديد على أهمية تشكيل لجنة فنية جديدة تضم مجموعة من الباحثين والمختصين، تعمل وفق جدول زمني واضح لإعداد توصيات قابلة للتطبيق، إلى جانب الاستفادة من تجارب الدول الإقليمية التي حققت نتائج إيجابية في هذا المجال، بما يساعد العراق على تبني حلول عملية ومستدامة للأزمة المائية.
