بحثت رئيس برلمان الإقليم ريواز فائق، اليوم الأحد، تعديل قانون مناهضة العنف الأسري في كوردستان، مع نخبة من العاملين في مجال حقوق المرأة، وفيما وصفت القانون بأنه أحد القوانين المهمة والمفيدة التي شرع في حينه ومن حق البرلمان الافتخار به، أكدت أن القوانين تسن لأزمانها ولابد من تعديلها لتتلائم العصر.
وأشرفت فائق على اجتماع موسع ضم عدداً من المحاميين والمستشارين وممثلي المنظمات النسوية، بحضور رئيس لجنة الدفاع عن حقوق المرأة “لنجة دزيي” وعدد من أعضاء اللجنة والمستشارين القانونيين لبرلمان إقليم كوردستان.
وجرت خلال الاجتماع الذي خصص لتعديل القانون رقم 8 لسنة 2011 قانون مناهضة العنف الأسري في اقليم كوردستان ـ العراق، مناقشات مستفيضة حول مسودة التقرير الأول لمقترح قانون مناهضة العنف ضد المرأة والأسرة، وباقي مواد وفقرات القانون، لاسيما المواد التي تشكل عقبة وعثرة أثناء تنفيذها.
وقالت رئيس البرلمان ريواز فائق إن “القانون رقم 8 لسنة 2011، من أكثر القوانين المفيدة في حينه ومن حق البرلمان الافتخار به، والتجربة أثبتت أن القوانين خاصة بالظروف والأزمنة التي تشرع فيها، فهي تحتاج إلى التغيير والتعديل مع مرور الزمن”، معربة عن أملها في “معالجة أغلب النواقص التي يحتويها القانون المفعل، وبشكل يسهل الأمور على الجهات ذات الصلة في حسم القضايا التي ترد إليها”.
وبدورهم أغنى الحضور وهم رئيس لجنة الدفاع عن حقوق المرأة وممثلو المنظمات النسوية والمحامون والمستشارون، أغنوا النقاش بملاحظاتهم ورؤاهم.
وتقرر خلال الاجتماع تكليف لجنتي الشؤون القانونية ولجنة الدفاع عن المرأة، ببحث ومناقشة جميع الملاحظات والآراء المستجدة خلال اجتماع اليوم.
