المسرى .. تقرير: فؤاد عبد الله
في إطار تعزيز المسار الديمقراطي وضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، ثمن مواطنون ومراقبون للشان السياسي خطوة مفوضية الانتخابات باستبعاد عدد من المرشحين من السباق الانتخابي بعد تدقيق ملفات المرشحين وتبيان آهيليتهم من عدمها، وبالتالي حماية المسار الانتخابي من أية تجاوزات قد تؤثر على مصداقية النتائج أو تخل بثقة المواطن في المؤسسات الدستورية.
ظاهرة جديدة
الخبير في الشأن السياسي والاقتصادي عبد الحسن الزيادي اوضح للمسرى أن ” تدقيق اسماء وسيّر المرشحين تعتبر ظاهرة جديدة تخدم العملية السياسية والديمقراطية في البلد”، مستبعدا من ان تكون المفوضية قد استهدفت مرشحين بعينهم على حساب آخرين، وان تكون مسيسة وتنفذ كلام وقرارات جهات سياسية أخرى لتسقيط بعض المرشحين “، مؤكدا أنه امر مشجع يعمل على اختيار الأشخاص الجيدين والمتوفر فيهم الصفات التي يجب توافرها في الشخص ليكون ممثلا عن الشعب في أكبر مؤسسة تشريعية في البلد”.
وأستطرد الزيادي قائلا ” نأمل ان تكون هذه الخطوة من قبل المفوضية فيه خير البلد، وألا تستبعد الجيدين لحساب آخرين غير كفوئين وفاسدين من الاحزاب المتنفذة، بدليل وجود أشخاص في الدورة الحالية غير مكترثين بمعاناة الشعب، فائدتهم لأنفسهم وأحزابهم فقط “.
أمر مقبول
ومن جانبه أشار الناشط المدني خالد والي للمسرى إلى ان ” مسألة الاستبعاد من الناحية الشكلية والقانونية هو أمر مقبول، بمعنى ان المرشح لا يتوفر فيه كل الشروط المطلوبة للترشح، ولكن إعلانه عن طريق الإعلام هو أمر غير مقبول، حيث كان الأولى بالمفوضية في البداية أن تقوم بتدقيق الأسماء وما فيها ومن ثم قبولها ورفعها”، لافتا إلى ان ” هذه الخطوة فيها إحراج للقوائم والأحزاب السياسية وللمرشح نفسه لأنها قامت بإعلان الأسماء المستبعدة والجهة التي ينتمي إليها “.
حالة صحية
وبدوره قال الإعلامي هادي العراقي للمسرى إن ” عمليات استبعاد المرشحين من قبل المفوضية هي حالة صحية، ونؤيد الإجراءات القانونية المتخذة بحق المخالفين، وتعطي للناخب والمواطن إنطباعا بالمشاركة من خلال إبعاد الوجوه السيئة وغير الصالحة للدخول إلى المؤسسة التشريعية، وفي نفس الوقت خلق شعور بأهمية العملية الديمقراطية”، مشيرا إلى أننا ” نريد أن تختلف هذه الدورة عن سابقاتها من الدورات الانتخابية رغم أن التغيير طفيف والوجوه هي نفسها التي ستشارك في الانتخابات “.
مخالفة لنص المادة 7
وكانت المفوضية قد أصدرت قرارا باستبعاد 65 مرشحاً لمخالفتهم نص المادة 7/ ثالثاً من قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018 المعدل. كما استبعدت في وقت سابق عدداً آخر من المرشحين بعد التحقق من وجود قيود جنائية بحقهم تشمل جرائم القتل، الرشوة، التزوير، الاحتيال، إضافة إلى قضايا الفساد المالي والإداري.