كشفت وثيقة رسمية حصلت عليهما المسرى، اليوم الجمعة، عن شروط بغداد الثلاثة لإطلاق رواتب موظفي إقليم كوردستان لشهر حزيران المنصرم.
ووفقا للوثيقة الموجهة إلى وزارات التخطيط والنفط والمالية وديوان المراقية المالية الاتحادية ومكتب رئيس الديوان، فإن شروط بغداد الثلاثة لإطلاق رواتب موظفي إقليم كوردستان لشهر حزيران الماضي تتمثل في إكمال عملية توطين الرواتب وتحديد حصة الحكومة الاتحادية من إيرادت الإقلسم غير النفطية والاتفاق مع الشركات النفطية العاملة في كوردستان وإعادة تصدير النفط.
هذا ووقع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، منتصف الأسبوع الماصي، على قرارٍ بصرف رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر حزيران، فيما أوضحت عضو اللجنة المالية النيابية نرمين معروف تفاصيل القرار.
وقالت معروف في تصريح تابعه المسرى إن “الاتفاق المبرم بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية لصرف رواتب شهر حزيران المنصرم، لن يصبح أساسا لإطلاق الرواتب اللاحقة”، عازية ذلك إلى أنه “وفق الشروط فعلى وفد حكومة الإقليم المتواجد في العاصمة بغداد إيجاد حل ملف إيرادات الإقليم غير النفطية خلال ثلاثة أيام”.
وأضافت “وعليه فقد طالبت الحكومة الاتحادية حكومة الإقليم بتسليم مبلغ 120 مليار دينار من إيراداتها غير النفطية لشهر آب الحالي”، مؤكدا أن “على حكومة الإقليم حل مشكلة رواتب الأشهر اللاحقة، ومفاتحة الشركات النفطية العاملة في الإقليم وإقناعها بتسليم النفط المستخرج لشركة تسويق النفط العراقية سومو”.
