وصف عضو اللجنة القانونية النيابية النائب رائد المالكي،”مدونة الأحوال الشخصية شرعية 100%، وجاءت بملاحظات مقترحة من القضاء.”
وبين المالكي وفق /تصريح طالعه المسرى /اليوم الخميس،”أن المدونة تضمنت أحكامًا في غاية الدقة والتنظيم وهي مناسبة للأسرة العراقية، سواء للزوجين أو للأطفال، قبل حالة الانفصال أو بعدها عند وقوع الطلاق وقد عالجت الكثير من المشاكل واحتوت تفاصيل عديدة أكثر من القانون السابق؛ إذ كانت مواده 94 مادة، بينما تضمنت المدونة 337 مادة نظمت معظم الحالات التي تقع في الواقع العملي.”
واشار النائب الى أن”هناك مسائل كثيرة تخص المرأة ، إلا أن التركيز الأكبر كان على موضوع الحضانة، حيث نُظمت بشكل متوازن ومنصف للمرأة والرجل وحتى للأطفال”.
وقال،”نتأمل أن يكون تطبيق هذه المدونة تطبيقًا سليمًا، ولدينا ثقة بالقضاء العراقي الذي كان متعاونًا جدًا ونوجه له شكرًا كبيرًا على مساعدته في صياغة المدونة، إذ كان حاضرًا وأُخذت ملاحظاته بنظر الاعتبار، بل تم تعديل بعض النصوص وتغييرها بناءً على مقترحات القضاء ومع ذلك، فالمدونة شرعية بنسبة 100%، ولم تتضمن أي أحكام خارجة عن الفقه الشيعي الجعفري.”
ولفت المالكي إلى أن”في حال وفاة الأب تنتقل الحضانة مباشرة إلى الأم، وتُقدم على الجد والجدة وبقية الأقارب، أي أن الأم مُفضلة في حضانة الابن أما إذا ثبت ضرر معتدّ به يلحق بالمحضون من قبل الأب نتيجة التعنيف أو غيره، فإن الحضانة تنتقل إلى الأم والعكس صحيح، فإذا تعرض الطفل للعنف من أمه تُسلب منها الحضانة وهذه أحكام متوازنة تحافظ على الأسرة وتُلزم الطرفين باحترام القانون.”
