ضياء بطرس : فواتير“روناكي”، عبء ثقيل يرهق العوائل ولا مثيل لها في أي دولة أخرى

دعا الرئيس السابق لهيئة حقوق الإنسان في حكومة إقليم كوردستان، ضياء بطرس، حكومة الإقليم إلى “إنصاف المواطنين في قضية فواتير “روناكي”، التي تحولت إلى عبء ثقيل يرهق العوائل”. حسب وصفه

وقال بطرس في (تصريح طالعه المسرى اليوم الإثنين 1/9/2025)،”لقد وصلت فواتير الكهرباء إلى أرقام خيالية لا يمكن تقبلها، حيث بلغت فاتورة داري الشخصي في عنكاوا 787,500 دينار عراقي لشهر واحد فقط (من 14/6 ولغاية 14/7)، وكذلك هناك مواطنون آخرون وصلت فواتيرهم إلى مبالغ كبيرة لا تتناسب مع دخلهم ورواتبهم ، وهذه الأسعار تعتبر مرتفعة جدًا ولا مثيل لها في أي دولة أخرى بالعالم التي تتمتع بنفس المستوى الاقتصادي ودخل الفرد السنوي”.

واضاف، الرئيس السابق لهيئة حقوق الإنسان في حكومة إقليم كوردستان،أن”هذه الزيادات غير المبررة بلغت نسبتها بإعتقادي أكثر من 600%، في الوقت الذي لم يستلم فيه موظفو الإقليم لغاية الآن رواتب شهر حزيران، ورواتبهم غير مضمونة أساسًا، مما يزيد معاناة الناس ويجعلهم عاجزين عن تلبية أبسط احتياجاتهم المعيشية ولو تم المقارنة بالسابق بين المولدات والوطنية تضاعف المبلغ في الوقت الذي المواطنون أبدوا تقبلهم لمشروع روناكي وكانوا داعمين له ولكن هذه الأسعار تحتاج الى المراجعة والانصاف لأنها لا تتناسب مع دخل العوائل بالذات الطبقة الفقيرة من الموظفين والمتقاعدين “.

وشدد على أن”تحميل المواطنين أعباء الإصلاح الاقتصادي وتمويل عجز الوزارات بهذا الشكل أمر غير عادل، خصوصاً أن أغلب العوائل تعيش على رواتب محدودة أو أعمال يومية”.

وعليه فإننا نطالب:

 إعادة النظر بالتسعيرة الحالية وتخفيضها بما ينسجم مع دخل العائلة الكوردستانية.

 توضيح الآلية التي يتم من خلالها احتساب الفواتير وسبب هذا الارتفاع غير المبرر.

اعتبار الكهرباء خدمة أساسية وحقاً إنسانياً لا يجوز التعامل معها كسلعة تجارية بحتة.

ينبغي على الحكومة ووزارة الكهرباء أن تدعم العوائل وليس كما هو الآن لشركات أهلية تضع الأسعار لأرباحها على حساب معيشة المواطن.

إننا نؤكد أن العدالة الاجتماعية تقتضي وضع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار، وأن إنصاف الناس في ملف الكهرباء سيعزز الثقة بين المواطن والحكومة.