أعلن رئيس هيأة الإعلام والاتصالات، د.نوفل أبورغيف، اليوم الاثنين، أن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت قرارها برد الدعوى المقامة ضد الهيأة والمتعلقة بعدم دستورية أحكام الأمر ٦٥ لسنة ٢٠٠٤، وقد جاء ردّ الدعوى لعدم تحقق المصلحة المشروعة من إقامتها.
وقد شملت الدعاوى المقامة (ذات الأرقام ٣٢٣ وموحداتها ٣٣٣، و٣٣٤ اتحادية ٢٠٢٥) عدة طعون تقدّمت بها وزيرة الاتصالات، تضمنت الطلب بإلالغاء ، والطعن بدستورية عدد من مواد وأقسام الأمر التشريعي رقم ٦٥ لسنة ٢٠٠٤، الذي ينظم عمل المفوضية العراقية للاتصالات والإعلام،المعروف بأنه الأساس القانوني النافذ الذي تستند إليه الهيأة في مهامها التنظيمية والإشرافية.
في هذا السياق، ذكر الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا أن الطعون المذكورة لا تستند إلى مصلحة مشروعة كافية لتبرير الإبطال أو الطعن في تلك المواد.
وثمّن أبورغيف وفقا لبيان الهيئة، قرار المحكمة الاتحادية، عادّاً إياهُ تأكيداً جديداً على دستورية واستقلالية هيأة الإعلام والاتصالات ومكانتها السيادية بوصفها مؤسسة اتحادية مستقلة تعمل بموجب القانون، وتضطلع بتنظيم قطاعي الإعلام والاتصالات في العراق وفقاً للمعايير المهنية المعتمدة دولياً، وبما يواكب التطورات المتسارعة في سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.