قفزة نوعية في طلبات تسجيل الأسلحة

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن حدوث قفزة نوعية في طلبات تسجيل الأسلحة لدى المواطنين، كاشفة عن وضع خطة “طويلة المدى” للغرض ذاته.

وأكدت الوزارة تزايد إقبال المواطنين على تسجيل أسلحتهم، إذ إن عدد الاستمارات اليومية قفز من نحو (750) إلى أربعة آلاف استمارة، ما دفع الوزارة إلى توسيع خدماتها لتلبية هذا الطلب المتزايد.

وقال متحدث الوزارة في تصريح للجريدة الرسمية إنه ارتفع “عدد مكاتب تسجيل الأسلحة في عموم البلاد إلى (730) مكتباً، بعد إضافة (33) مكتباً جديداً، إلى جانب افتتاح (60) محطة إضافية، بعضها ثابت وأخرى جوّالة، بما يُسهم في تسهيل إجراءات التسجيل وتوسيع نطاق الخدمة لتشمل مختلف المناطق”.

وأشار البهادلي إلى اعتماد الوزارة فرقاً جوّالة مدعومةً بأفواج الطوارئ والشرطة المحلية لتنفيذ جولات ميدانية في المناطق السكنيّة، ما أسهم في زيادة معدّلات التسجيل بشكلٍ ملحوظ.

وكشف المتحدّث عن “خطة طويلة المدى” تتضمّن التعاون مع مختاري المناطق وشيوخ العشائر والمؤسسات الحكومية للتشجيع على تسجيل الأسلحة، موضحاً أن القانون رقم (51 لسنة 2017) يجيز الحيازة فقط ولا يسمح بالحمل. وأضاف أن الهدف هو ضبط حركة السلاح عبر قاعدة بيانات موحدة تدعم جهود الأجهزة الأمنية في تعزيز الاستقرار.