ترأس معالي وزير العدل ورئيس لجنة سيادة القانون الدكتور خالد شواني اليوم الخميس٢٠٢٥/٨/٤ اجتماعاً مع أعضاء اللجنة، جرى خلاله استعراض ومناقشة آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لسيادة القانون التي تُعد الأولى من نوعها في تاريخ الدولة العراقية.
وأكد الوزير شواني وفق ( إعلام الوزارة )أن هذه الاستراتيجية تمثل برنامجاً وطنياً متكاملاً من حيث المحاور والأهداف، حيث وجّه بوضع آليات واضحة للتنفيذ وتوزيع المهام على الجهات المعنية بإنفاذ القانون وتطبيقه، بما يضمن توحيد الجهود وتعزيز دور المؤسسات.
وأوضح أن الاستراتيجية حظيت بمصادقة رئيس مجلس الوزراء، لتصبح بذلك برنامجاً معتمداً للحكومة الحالية والحكومات المقبلة، مشيراً إلى أن نجاحها يتطلب خطوات عملية محددة، وسقوفاً زمنية دقيقة، وموازنات مالية كفيلة بتحويلها إلى واقع ملموس.
وثمّن الدكتور شواني جهود أعضاء اللجنة وما بذلوه من عمل مكثف في إعداد هذه الاستراتيجية، موجهاً شكره أيضاً إلى منظمة المحقق لدورها الفاعل في إنجاح المشروع، مؤكداً أن العراق يقف اليوم أمام مرحلة جديدة لترسيخ سيادة القانون داخلياً وخارجياً، بما يعزز احترام حقوق الإنسان والالتزامات الدولية، ويؤسس لبناء مؤسسات رصينة وعدالة مستقلة.
