رفض أعضاء في مجلس إدارة هيئة حقوق الإنسان في إقليم كوردستان، بيانا لهيئتهم يتعلق بالأحداث التي رافقت عملية فرض القانون بالسليمانية في الثاني والعشرين من آب المنصرم، وفيما اتهموا هيئتهم بالازدواجية في التعامل مع الأحداث بكوردستان، أصدروا بيانا أوضحوا فيها جملة حقائق.
وقالت إدارة حقوق الإنسان في بيان تلقى المسرى نسخة منه ،إن “بيانا أذيع أمس باسم الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في إقليم كوردستان، حول أحداث لاله زار وقضية آرام قادر”، مبينة أنه “رغم رفضنا لجوهر البيان ونعده موقفا سياسيا معد مسبقا، فإننا سبق وأن قدمنا العديد من الملاحظات على مثل هكذا مواقف وبيانات للهيئة التي صدرت من دون علمنا”، مستدركة أنه “مراعاة لحماية سمعة هيئتنا لم نتخذ أي موقف وكنا مع الحل في كل مرة”.
وأضافت”وعليه وفيما يخص بيان أمس، إرتأينا عرض الحقائق التالية للرأي العام في كوردستان:
فيما يتعلق بزيارة آرام قادر الأسبوع المنصرم، فإن ذويه طالبوا من الهيئة إجراء متابعات بعد إجرائهم زيارة لابنهم، إننا اتصلنا بالجهة المعنية وردوا علينا مشكورين بالقول: إنهم سيمنحونا فرصة خلال الأسبوع القادم وتقرر إبلاغنا بالموعد الأحد المقبل. لكننا لا نعلم ما المغزى من نشر ذلك البيان بتلك السرعة وفي يوم العطلة؟
فيما يتعلق بمعتقلي أحداث لالزار، فإن الجميع يعلم أننا كنا أول فريق أجرى زيارة إلى لاهور شيخ جنكي والآخرين، وآسايش السليمانية أبدى من خلالنا المرونة كي يزور ذوو المعتقلين أبناءهم وكنا على تواصل مستمر للاستفسار وجمع المعلومات عنهم، ولم نصادف أي عرقلة في عملنا. وتقرر حينها تقديم شتى التسهيلات، لكنهم (الهيئة) لم ينتظروا قدوم الموعد وأصدروا البيان وكأن توجيه صدر بضرورة نشر البيان المعد سلفا، رغم إجراء حوارات كثيفة من أجل تأجيل النشر حتى الأحد حيث الدوام الرسمي للمؤسسات الحكومية، ولكن اتضح أن القرار قد صدر مسبقا”.
وأضافت أننا “باعتبارنا جزءا من مجلس الإدارة في الهيئة، نرفض البيان الصادر ونؤكد: إنه لا يعبر مطلقا عن رأي الهيئة كلها إنما يعبر عن جهة سياسية تستغل اسم الهيئة لأهداف سياسية”، مشيرة إلى أن “الاستعجال بدأ واضحا وجليا في إصدار البيان”، موضحة أن “الأجهزة الأمنية في السليمانية أبدت تعاونا جيدا حيال أحداث فندق لالزار والملفات الأخرى، وكان الأولى بالهيئة مراعاة أن القضية لا تزال في طور التحقيق ولا ينبغي إصدار إحكام مسبقة عليها”.
ولفتت إلى أن “السؤال المُلح هو أنه أين كان الأعضاء في مجلس إدارة هيئة حقوق الإنسان في إقليم كوردستان حين استشهد عنصرا أمن خلال أحداث خورشيد هركي والمطلوب كان جالسا في المضيف، غير أن ذلك الفريق من داخل الهيئة لم تحرك ساكنا، ثم لماذا لم يتخذ أولئك المدفوعون من جهة سياسة موقفا من الأجهزة الأمنية في أربيل حين لجأ المتهمون بمحاولة اغتيال الصحفي هيمن مامند بالسليمانية، إلى المحافظة”.
