اعداد _ محمد البغدادي
تُعرف حقوق المكونات العراقية بأنها الحقوق المكفولة في الدستور العراقي لجميع العراقيين، بغض النظر عن عرقهم أو قوميتهم أو دينهم أو غيرها من الخصائص الفردية، وتشمل الحقوق الأساسية مثل المساواة أمام القانون، وحرية الرأي والتعبير، وحرية الدين والثقافة، مع وجود تشريعات وقوانين تهدف إلى حماية هذه الحقوق.
الحقوق الأساسية لجميع المكونات
يضمن القانون العراقي المساواة بين جميع العراقيين أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس، أو العرق، أو القومية، أو الأصل، أو الدين، أو المذهب، أو أي عوامل أخرى. ويكفل الدستور حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة والإعلام، وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي، مع ضرورة عدم استخدام هذه الحقوق للتحريض على العنف. ويُضمن حق تأسيس الأحزاب السياسية والانضمام إليها، وكذلك تأسيس الجمعيات، وينظم ذلك بقوانين. والحق في الثقافة والدين واللغة: لا يُجوز حرمان أي شخص من أبناء الأقليات العرقية أو الدينية أو اللغوية من حق التمتع بثقافتهم الخاصة، أو المجاهرة بدينهم، أو استعمال لغتهم، بالاشتراك مع أفراد جماعتهم.
السليمانية رافعة التمسك بالدستور وحقوق الأقليات
في 4/9/2025، احتضنت مدينة السليمانية، فعاليات مهرجان رواد السلام والسلم المجتمعي لعام 2025 بنسختها الثالثة، بالتنسيق والتعاون بين شبكة بذرة أمل للسلم المجتمعي والاتحاد الوطني الكوردستاني، وحضور نخبة واسعة من رواد السلام من مختلف محافظات العراق.
تأكيد على السلام
وألقى لطيف نيرويي مسؤول بورد الاعلام للاتحاد الوطني الكوردستاني، كلمة خلال المهرجان، قال فيها: “يسعدنا ويشرفنا في مكتب الإعلام والتوعية للاتحاد الوطني الكوردساني، أن نشارككم مرة أخرى مهرجانكم السنوي لتكريم رواد السلام في إقليم كوردستان والعراق، وإن اختياركم للسليمانية مدينة التعايش السلمي والتسامح، مدينة النضال والتضحيات والشهداء، مدينة الجمال والفن والشعراء والكتاب، عاصمة الثقافة في أقليم كوردستان، هو موضع تقدير واحترام لدينا كما إن إقامة مهرجانكم السنوي الثالث المخصص للسلام والتعايش في هذا التوقيت، حيث يمتزج مع الشعار الأساسي للاتحاد الوطني الكوردساني الذي يؤكد أنه دون وجود سلام راسخ لن تتحقق الديمقراطية ولن تبنى الحرية ولن نتمكن من الحفاظ على حقوق الإنسان”.
الحوار والتفاهم
وأضاف لطيف نيرويي: “إن انعقاد مهرجانكم الثالث في السليمانية يتزامن مع انتخاب الرئيس بافل جلال طالباني رئيسا للتحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي، الذي يضم أكثر من 20 حزباً وتنظيماً سياسياً في العالم العربي، وهو يفتح أبواباً واسعة أمام الجميع لتهيئة أرضية مناسبة للحوار والتفاهم بين الكورد والعالم العربي وأن لا ينحصر هذا الحوار في إطار العراق فقط بل يشمل جميع الدول العربية، حيث كان للرئيس بافل جلال طالباني شرف إلقاء كلمتي الإفتتاح والختام في المؤتمر الذي خصص جزء كبير منه لبحث سبل وآليات ترسيخ السلام والتعايش المشترك والاستقرار في المنطقة والعالم العربي والشرق الأوسط لشكل عام، وقد أكد الرئيس بافل على الموقف الثابت والراسخ للإتحاد الوطني الكوردستاني في دعم السلام والاستقرار واعتبار الحوار والتفاهم هو السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات والمشكلات التي تواجه المنطقة”.
الوئام والاستقرار
من جانبه أكد رئيس شبكة بذرة أمل، كريم علي، في كلمة له، أن “السلم المجتمعي هو حالة من الإنسجام والوئام والاستقرار داخل المجتمع تبنى على العدل والمساواة وسيادة القانون والحوار الفعال والتعليم الذي يعزز قيم التسامح والتعايش”، مشددا على انه “بهذه الأسس يتمكن الأفراد من تجاوز الخلافات وبناء مجتمع مستقر مزدهر خال من العنف والصراعات”.
واضاف” السلم المجتمعي لا يعني إزالة جميع الاختلافات أو الخلافات بين مكونات المجتمع، بل يعني إدارة هذه الاختلافات بحكمة، وبما يحقق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف”.
محمد شيخ عثمان
ويرى الكاتب والمحلل السياسي محمد شيخ عثمان في الخطاب السياسي والثقافي السائد في المنطقة العربية،أن عبارة “الأقليات” تتكرر كوسم توصيفي يُطلق على الشعوب غير العربية، حتى تلك التي تضرب جذورها في أرض الرافدين وميزوبوتاميا وشمال أفريقيا قبل آلاف السنين. هذا الاستخدام ليس بريئا؛ قد يستخدم دون تعمد لكن في أحيان كثيرة يُخفي نزعة استعلائية تنكر على هذه الشعوب مكانتها التاريخية، وتحصرها في هامش الهوية الوطنية.
وقال الكرد ليسوا “وافدين” إلى العراق كما يُصوَّر أحيانا، بل هم من أقدم شعوب المنطقة وهم الإمتداد التاريخي للميديين الذين أسسوا مملكتهم في جبال زاغروس في القرن السابع قبل الميلاد، وكانت عاصمتهم أرابخا (كركوك الحالية). وكانوا قوة مركزية في تاريخ ميزوبوتاميا. هذا الإمتداد التاريخي يؤكد أن الكرد مكوّن أصيل من هوية العراق والمنطقة، وليسوا “أقلية” طارئة.
موضحا “أن مصطلح “الأقليات” ليس سوى أداة سياسية لتقزيم الهويات الأصيلة، بينما التوصيف الأدق والأعدل هو “المكونات”. فالدولة الوطنية لا تُبنى على نزعة إقصاء، بل على الإعتراف المتبادل بأن كل شعبٍ مكوّن أصيل، يشارك في صناعة الحاضر والمستقبل.
الاتحاد الوطني يتطلع لمجلس فاعل يراقب سير الخدمات والأمور الإدارية في كركوك
فيما يرى آسو مامند مسؤول تنظيمات كركوك وصلاح الدين للاتحاد الوطني الكوردستاني، أن الاتحاد الوطني يعمل في كركوك على خدمة الجميع دون تمييز.وقال آسو مامند في “السابق كانت هناك عمليات تمييز ولاعدالة واضحة ضد الكورد والتركمان وقسم من المكون العربي من قبل محافظة كركوك وكالة، واليوم انتهى ذلك التهميش، الاتحاد الوطني يقوم عن طريق المحافظ الكوردي بخدمة جميع المكونات دون تمييز. منذ استلام محافظ كركوك مهامه، يشهد له الجميع بأنه قدم الخدمات لجميع المكونات دون اي تميز وجهوده الكبيرة واضحة بشكل جلي.إن كركوك تسير الآن في مسيرة الخدمات والإعمار والازدهار، وجهودنا تنصب في أن يكون للمدينة مجلس فاعل يراقب سير الخدمات والامور الإدارية في المحافظة، مشيرا الى ان الفترة المقبلة ستشهد الاعلان عن مشاريع خدمية جديدة في كركوك.
وفقا للمادة 65 من الدستورالعراقى لسنة 2005 فإن مجلس الاتحاد العراقي يضم ممثلين عن الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم وينظم تكوينه وشروط العضوية فيه واختصاصاته وكل ما يتعلق به بقانون يُسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس ، ويشكل هذان المجلسان السلطة التشريعية الاتحادية وفق المادة (48) من الباب الثالث من الفصل الأول من الدستور والتي تنص « تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد »، كما و يجب ايضاً مراعاة المبدا العام وفق ما جاءت به المادة (5) من الدستور بقولها (السيادة للقانون ، والشعب مصدر السلطات و شرعيتها ، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر و عبر مؤسساته الدستورية) .
الفلسفة المزدوجة للسلطة التشريعية
وتشكل الفلسفة المزدوجة للسلطة التشريعية أحد الركائز المهمة في النظام الفيدرالي لضمان تمثيل المكونات والأقاليم والمحافظات، وحمايتها من الهيمنة والأغلبية، وتوفير الضمانات لتعزيز مبدأ المساواة ، يعد تأسيس المجلس الاتحادي خطوة ضرورية لضمان التوازن في صناعة القرار التشريعي، و يسهم ذلك من خلال تمثيله المباشر في التشريعات الوطنية إذ يتيح وجود مجلسين لمراجعة القوانين وتعديلها بشكل أكثر دقة عبر تمكين الأقاليم والمحافظات من المشاركة في صنع القرار مما يعزز الاستقرار السياسي والتعايش بين مختلف المكونات العراقية لذلك يُعد النظام التشريعي المزدوج أحد ركائز النظام الاتحادي، كما يعزز مبدأ المساواة بين مختلف المكونات العراقية .
أهمية إقرار هذا القانون .. حق صلاحية النقض
احدى الامور المهمة في اقرار هذا القانون هو هل يكون لهذا المجلس حق صلاحية النقض على مشاريع القوانين، و كيف يتم انتخاب أعضاء المجلس، مع تمثيل محافظات والأقاليم، وكذلك كيفية اتخاذ القرارات، وما هي حقوق وصلاحيات الأعضاء في الإقليم و المحافظات ، ثم دور المجلس الاتحادي في ممارسة هذه الصلاحيات والمشاركة فيها؟ لأن المادة 65 تعطي المجلس صلاحية تنظيم اختصاصات هذا المجلس وتشكيله بقانون.
صلاحيات المجلس الاتحادي
