صادق معالي وزير العدل الدكتور خالد شواني اليوم الإثنين، على صرف حوافز مالية لموظفي دائرتي التسجيل العقاري والكتاب العدول، تُستقطع من رسوم أجور الخدمات التي تستوفيها الدائرتان، وذلك في إطار حرصه على دعم الكوادر العدلية وتحفيزها.
ويأتي هذا القرار انسجامًا مع توجهات الوزارة في تعزيز العدالة الوظيفية وتحسين بيئة العمل عبر استثمار الإيرادات المتحققة بشكل يسهم في رفع الروح المعنوية للموظفين، وتحفيزهم على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وأكد معالي الوزير أن هذه الخطوة تمثل أحد مسارات الإصلاح الإداري الذي تنتهجه وزارة العدل، وبما ينسجم مع السياسات العامة للدولة والتشريعات النافذة.
