نوهت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، إلى استعادة ومنع هدر (1,773,380,063,273) “تريليونا دينار ” من الأموال العامَّة إلى حساب الخزينة العامَّة عن طريق إجراءاتها الردعيَّة والوقائيَّة.
وكشفت الهيئة عن أنَّ (39) وزيراً ومن بدرجته و(241) من ذوي الدرجات الخاصَّة والمديرين العامِّين ومن بدرجتهم، من بين المُتَّهمين في قضايا جزائيَّةٍ.
وأوضحت الهيئة ، خلال مؤتمرٍ صحفيٍّ تابعه المسرى ، أنها نظرت خلال النصف الأول من العام الحالي في (34,209) بلاغات وإخبارات وقضايا جزائيَّة، توزَّعت بين (8,877) بلاغــاً، و(10,535) إخباراً، و(14,797) قضيَّـة جزائيَّـة.
ولفتت الهيئة، إلى أنَّ تلك المبالغ تمثل ما تمَّت استعادته حقيقةً إلى حساب الخزينة العامة، أو تلك التي كشفتها، أو الأموال التي صدرت أحكامٌ قضائيَّةٌ بردِّها والتي منعت وأوقفت هدرها.
وقالت النزاهة أيضا إنَّ تحقيقاتها قادت إلى إصدار السلطات القضائيَّة (731) أمرَ قبضٍ، نُفِّذ منها (396) أمراً، من بينهم (8) وزراء ومن بدرجته، و(53) من أصحاب الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامين ومن بدرجتهم.
وتابعت ، أنها عملت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي على (58) ملفاً خاصّاً بالهاربين المطلوبين في قضايا الفساد، جُهِّزَ منها (23) ملفاً، من بينها (11) ملفاً بحقِّ ذوي الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامِّين ومن بدرجتهم، إضافة إلى (104) ملفاتٍ لاسترداد الأموال المُهرَّبة، صدر فيها (166) قراراً قضائياً. مشيرة الى أنها أعدَّت في المدَّة ذاتها (9) مُسوَّدات اتفاقيَّات تعاونٍ ومُذكَّرات تفاهمٍ مع وزارات ومُؤسَّساتٍ حكوميَّةٍ عراقيَّةٍ وعربيَّةٍ ودوليَّةٍ، تمَّ إبرام واحدة منها.