عقد مجلس الوزراء الاتحادي بعد ظهر اليوم الثلاثاء 23 – أيلول – 2025جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، السيد محمد شياع السوداني.
وبعد أشهر من الخلافات والتوترات، توصلت بغداد وأربيل مع الشركات الأجنبية إلى إتفاق يضع حدا لأزمة تصدير نفط الإقليم عبر ميناء جيهان التركي. وينص الإتفاق على منح أجور الشركات الأجنبية بدلا من حصتها النقدية المباشرة من عوائد النفط، ما يفتح الباب أمام تقدم طال انتظاره.
وتوصلت بغداد وأربيل مع الشركات الأجنبية إلى إتفاق وصف بالمفصلي لإنهاء أزمة تصدير نفط الإقليم عبر ميناء جيهان، وذلك بعد مفاوضات استمرت شهرين أفضت إلى تفاهم مشترك.
ويتوقع خبراء أن يبدأ التصدير عبر ميناء جيهان بطاقة أولية تقارب 100 ألف برميل يوميا، لترتفع تدريجيا إلى 300 ألف برميل يوميا، وذلك بعد اكتمال الاستعدادات الفنية واللوجستية والتفاهمات مع تركيا، ما يعيد للميناء أهميته الاستراتيجية.
وبحسب الإتفاق يلتزم الإقليم بإنتاج 230 ألف برميل يوميا، يخصص منها 50 ألف برميل للاستهلاك المحلي، فيما يتم تسليم باقي النفط يوميا لشركة سومو التي تتولى مهمة التصدير والتسويق.
وكشفت وزارة النفط الاتحادية،الإثنين، جوهر الإتفاق النفطي الثلاثي الموقع بين الإقليم وبغداد والشركات النفطية العاملة في كوردستان، مشيرة إلى آليات تسلم الشركات لمستحقاتها المالية.
وقال وكيل الوزارة عزت صابر في (لقاء متلفز )تابعه المسرى إن”الشركات النفطية العاملة في كوردستان تتسلم لقاء كل برميل نفط منتج من حقول الإقليم 16 دولارا”، مبينة أن“تلك الشركات طالبت من شركة تسويق النفط العراقية (سومو) تسليمها مستحقاتها المالية على شكل كميات نفط منتجة، وتدفع لها مستحقاتها بعد بيع تلك الكميات مباشرة”.
