خطة ترامب للسلام في غزة: بين التوقعات والمواقف المتضاربة

بقلم: عباس عبدالرزاق

مع الكشف عن تفاصيل خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول غزة، تتصاعد النقاشات بين مؤيّدين ومعارضين، ويبرز في الساحة مواقف متباينة من إسرائيل، حماس، السلطة الفلسطينية، والدول العربية. فهل تملك الخطة الجرأة الكافية لتجاوز هذه الاختلافات وتحقيق السلام فعليًا؟

تفاصيل الخطة وأطرافها

وفق سيل من التقارير الإعلامية، تتألف الخطة من 21 بندًا، منها وقف فوري للحرب، تبادل كامل للرهائن والأسرى، نزع سلاح حماس بواسطة قوة عربية–دولية، انسحاب تدريجي لإسرائيل، إدخال مساعدات إنسانية بلا قيود، وإعادة إعمار غزة على مدى خمس سنوات. (Reuters, 2025)

وتشير مصادر إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل على مقربة من التوصل إلى اتفاق مبدئي على هذه الخطة، لكن موافقة حماس لا تزال نقطة مركزية في المفاوضات.

مواقف الأطراف المعنية

إسرائيل ، نتنياهو والقيادة الإسرائيلية

رغم الإعلان المبدئي عن التوافق، إلا أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن أنه مصرّ على “إنهاء المهمة” في غزة، مشيرًا إلى أن الحرب لم تنتهِ بعد.

في خطاب له أمام الأمم المتحدة، رفض ما وصفه بالخطة التي تمنح غزة إدارة “خارجية” تحت إشراف جهات غير فلسطينية ودافع عن استمرار العمليات العسكرية إن لزم الأمر.

كما قال إنه سيوافق على إخراج قادة حماس من القطاع كمقترح بدلًا من بقاءهم، شريطة الالتزام بالإفراج عن الرهائن وإنهاء الحرب.

الرأي العام الإسرائيلي

وفق استطلاع في “The Jerusalem Post”، نحو 41% من الناخبين المؤيدين لنتنياهو يؤيدون خطة ترامب، مقابل 33% يعارضونها. هذا يُعد أول مرة منذ بدء الحرب تشهد تأييدًا واسعًا للخطة داخل هذا الشق من الجمهور الإسرائيلي.

لكن هناك أيضًا مقاومة داخل أحزاب اليمين المتشدد داخل الائتلاف، التي ترى أن أي تنازل هو خيانة للهدف المباشر بـ “القضاء على حماس” بالكامل.

حماس موقف رسمي واعتراض مسبق

حماس أكدت حتى الآن أنها لم تستلم الخطة رسميًا، نافية أي اتفاق مسبق.    كما طالبت بوقف فوري للضربات والانسحاب الجزئي من غزة لمدة 24 ساعة للبحث عن رهائن مفقودين، لكنها رفضت في الوقت نفسه فكرة تسليم السلاح أو الخروج من المعادلة.

تصريحات تحذيرية

قياديون في الحركة حذروا من أن تمرير الخطة بصورة تُجرد غزة من دورها، أو تُمثل إخراجًا سياسيًا لها، سيُشعل ردود فعل شعبية قوية، ويُنظر إليه على أنه مشروع لتفكيك المقاومة.

السلطة الفلسطينية والفصائل الأخرى

السلطة التي لم تُصدر حتى اللحظة بيانًا مفصّلاً علنيًا يوافق على الخطة ،  يُرجّح أن تنظر إليها بحذر، لأنها ترى أن أي صيغة تُقصي حماس من المشهد قد تؤثر على توازن القوى الفلسطيني، وقد تُضعف شرعيتها في غزة مقابل حماس.

الفصائل الفلسطينية الأخرى قد ترفض خطة تُمسّ بحقوق الأسرى السياسيين أو تغيّر المعادلات الأمنية بالقوة.

الدول العربية والإقليمية

مساندة مبدئية مشروطة قادة عرب مسلمون عبر لقاء في الأمم المتحدة أبدوا دعماً مبدئيًا لمبادئ الخطة، مع وضع شروط مثل أن لا تلحق أذى بالجغرافيا الفلسطينية أو تُمارس ضغوطًا على السيادة الفلسطينية.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أبدى تقديرًا للمبادرة واعتبرها “أساسًا يُمكن البناء عليه لتحقيق السلام في المنطقة”.

اعتراضات وتحفظات

بعض الدول رأت أن الخطة تتجاوز حدود الحق الفلسطيني أو تُشكّل “إعادة صياغة” للقضية بطرق لا تعكس التوازن الحقيقي.

على صعيد دولي، صرّحت دول كإيران وتركيا بأن أي خطة تُقوّض حقوق الفلسطينيين أو تُمارس ضغوطًا لإخراجهم من أرضهم ستُقابل برفض قاطع.

تحليل لهذه المواقف وتأثيرها على الخطة

التفاوت بين موقف نتنياهو العام وإصرار بعض أحزاب اليمين على استمرار الحرب قد يؤدي إلى صراع داخل حكومته، ويُفشل تنفيذ التنازلات المطلوبة في الخطة.

موقف حماس هو مفتاح الحسم؛ إذا رفضت الخطة رسميًا، تتحول إلى مجرد ورقة دبلوماسية لا قدرة على فرضها على الأرض.السلطة قد تُواجه ضغوطًا من الشارع والفصائل إذا بدت أنها تتماهى مع الخطة التي تهمّش حماس. الدول العربية التي أبدت دعمًا مبدئيًا ستضغط للحصول على تنازلات من الجانب الأمريكي والإسرائيلي، خصوصًا في البنود التي تتعلق بالشرعية الفلسطينية وإدارة غزة بعد الحرب.

إن مواقف الأطراف المعادية والمترددة والمناسبة تُظهر حجم العقبات أمام خطة ترامب لسلام غزة. ورغم أن بعض التأييد الدولي والإقليمي قد يمنحها زخماً أولياً، فإن النجاح الفعلي يعتمد على القبول الداخلي للجانب الفلسطيني، واستعداد إسرائيل للتنازل فعليًا، وتحمّل الدول المعلنة الدعم لمسؤوليات ما بعد الحرب.