المحكمة الاتحادية تبت بدستورية قائمة السفراء

ردت المحكمة الاتحادية العليا الثلاثاء 30 , أيلول 2025 الدعوى المقدمة بعدم دستورية تصويت مجلس النواب على قائمة السفراء.

وكان مجلس النواب قد صوت في 26 من آب الماضي على قائمة السفراء المرسلة من رئاسة الوزراء.

وأكد الخبير القانوني علي التميمي،الأربعاء 27/08/2025،أن”المحكمة الاتحادية يمكن أن تبطل أي تصويت داخل البرلمان، بما في ذلك القوانين أو القوائم مثل قائمة السفراء، إذا ثبت مخالفة النظام الداخلي لمجلس النواب”.

وقال التميمي في تصريح صحفي تابعه“المسرى”إن”جدول أعمال البرلمان يعد من قبل رئيس المجلس ونائبيه، ويسلم نسخة منه للنواب قبل يومين من عقد الجلسة للاطلاع والتحضير”، مبيناً أن “النظام الداخلي لا يجيز طرح أي موضوع لم يطلع عليه النواب مسبقا إلا إذا جرى التصويت على إضافته بالأغلبية المطلقة”.

وأضاف أن”أي خرق لهذه الإجراءات يجعل التصويت عرضة للطعن أمام المحكمة الاتحادية من قبل أي ذي مصلحة”،مشيراً إلى أن”المحكمة تعتمد في نظر الطعن على الأدلة المتوفرة مثل تسجيلات الكاميرات إفادات الشهود، وجدول الأعمال، لتقرر بعدها مدى شرعية الجلسة وإمكانية إبطال ما صدر عنها”.