الكاتب..جعفر صادق
يترقب العراقيون يوم الحادي عشر من تشرين الثاني بشغف، لولادة مرحلة جديدة من تاريخ العراق تتمثل بممارسة طقوس الديمقراطية من خلال انتخابات مجلس النواب في دورته السادسة، من خلال الادلاء باصواتهم عبر صناديق الاقتراع التي ستثمر عنها حكومة منتخبة جديدة.
التغيير والتداول السلمي للسلطة من خلال اصوات الناخبين يعتبر احد الاركان المهمة للديمقراطية المنبثقة عن المشاركة بالانتخابات كحق لكل من تجاوز الثامنة عشر من العمر وحدث بطاقته الانتخابية استنادا إلى قانون الانتخابات وتطبيقا لمواد الدستور والقوانين التشريعية النافذة لاختيار من يمثله في السلطة التشريعية.
وبغض النظر عن نسب المشاركة والتحليلات واستطلاعات الراي الاولية، التي تجريها بعض المراكز البحثية المتخصصة، فان المشاركة تمثل حجر البناء وان كل ناخب يعتبر “صوته يبني” اي بمثابة حجر الاساس لتأسيس حقبة تختلف عن سابقتها بعد ازدياد الوعي الانتخابي، واجراء تحديث على بنود القانون مقارنة بالدورات السابقة، والاعتماد على البطاقة الوطنية “الموحدة” وبطاقة الناخب لترصين العملية الانتخابية من التلاعب والتزوير بعيدا عن الاحبار والوسائل المتعددة لسرقة الاصوات أو تغييرها.
ووفقا للمعطيات المذكورة يمارس الناخب حق الدستوري باختيار من يراه مناسبا لأن التصويت اداة التغيير المعتمدة دوليا لدى المنظمات والدول الكبرى باعتبار هذه الممارسة تمثل حرية التعبير للجمهور لما يراه مناسبا بعيد عن اي ضغط أو اكراه.
وان المشاركة في الانتخابات تعتبر واجبا وطنيا وحقا دستوريا التزاما بالأعراف الديمقراطية لإتاحة الفرصة أمام الجميع في الترشح، وفقا للضوابط التي تصدرها مفوضية الانتخابات، ومن هذا المنطلق يعتبر الجمهور أيَّ الناخبين جزءًا كبيرا من صنع القرار استنادا إلى الحرية المكتسبة بعد 2003 التي ترجمت اسس الديمقراطية.
إن التوجه إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في التظاهرة الانتخابية ضرورة لتعزيز قيم الديمقراطية، والنهوض بالبلد في ظل وجود مساع على رفع نسبة المشاركة الانتخابية لإدراك الناخب بأن “صوتك يبني” ويغير ويزيح ويعدل ويضيف، لا سيما بعد أن أصبح الجمهور جزءا مهما لصانع للقرار ويؤخذ رأيه بنظر الاعتبار.
المصدر ..الصباح
