أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، السبت 11 , تشرين الأول 2025 أن”وزارة المالية تتولى إعداد تقديرات الموازنة ابتداءً من شهر تموز من العام الجاري، ووفقاً لأحكام القانون تُقدَّم التقديرات الأولية للموازنة إلى المجلس الوزاري للاقتصاد لمناقشتها وتدقيق فرضياتها الكلية، ثم تُرفع لاحقاً إلى مجلس الوزراء لغرض الإقرار من حيث المبدأ”.
وأشار صالح في تصريح صحفي الى أن وزارة المالية الاتحادية، وبوصفها السلطة المالية في الدولة، بدأت بإعداد تقديرات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية المقبلة (2026)، استناداً إلى المادة (11) من قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم (6) لسنة 2019 المعدّل، التي تنظم المراحل الزمنية والإجرائية لإعداد الموازنة العامة”.
وأوضح أن”ذلك يتم عادة في نهاية شهر تشرين الأول من كل عام، تمهيداً لإحالة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية إلى مجلس النواب لتشريعه قبل بدء السنة المالية الجديدة”.
