الأزمة العراقية .. تذمر شعبي وسط فوضى سياسية

المسرى.. تقرير: فؤاد عبد الله

في خضم الأزمة السياسية الخانقة التي تعصف بالبلاد منذ اقتحام أنصار زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر المنطقة الخضراء، والاعتصام بالقرب من مبنى البرلمان، ما أدى إلى تعطيل الجلسات، لكنّ مؤخرًا طرحت فكرة عقد جلسة خارج المبنى الرسمي للبرلمان كونه أمر قانوني ودستوري وليس عليه غبار، ولكن يحتاج إلى توافق الكتل السياسية

سواء لاختيار رئيس جمهورية أو لعقد جلسة طارئة.

يحق للبرلمان

وبخصوص الدعوات التي تطالب بعقد جلسة البرلمان خارج المنطقة الخضراء، أشار الخبير القانوني مخلد حازم لـ( المسرى) إلى أن “الدستور العراقي لم يتطرق إلى مكان عقد الجلسات، بل بالعكس يحق للبرلمان عقد جلساته بأي منطقة من مناطق العراق، ولكن المواطن يتخوف من أنه إذا عقد البرلمان جلساته خارج مبنى مجلس النواب، فان التيار الصدري يعده وكأنه تحدٍ له ولمواقفه، وما يجري بعده قد لا يُحمد عقباه من قبل التيار”، مبيناً أنه ” وفق القانون والدستور يحق للبرلمان عقد جلساته اينما يريد، ولكن في خضم الصراع بين الكتلتين فيما يتعلق بإثبات الوجود وكسر الإرادات، لا أحد يعلم ما قد سيجري لاحقاً” ، متسائلاً هل سيقف التيار الصدري مكتوف الأيدي تجاه تلك الخطوة من قبل الإطار؟.

تداعيات الخطوة

أما المحلل السياسي محمد الزيدي فيقول لـ( المسرى) إن” البرلمان يحق له عقد جلساته في أي محافظة من محافظات البلاد، خصوصاً وان له مكاتب في جميع المحافظات، ولكن إذا استانف البرلمان عقد جلساته خارج مبنى مجلس النواب، وكما أشيع سابقاً حسب التسريبات أنها ستعقد في مبنى جامعة بغداد، هل سيقبل التيار الصدري بهذا؟ وهل سيقف متفرجاً مكتوف الأيدي؟”،  موضحاً أن ” التيار الصدري بحسب مواقفة الأخيرة يبدو واضحاً أنه لا يقبل بهذا الواقع، ويريد أن يقوم بالتغيير كما يصرح به السيد مقتدى الصدر في تغريداته”.

تدارك الأزمة

وفي المقابل يتذمر المواطنون من تأخير تشكيل الحكومة، لما لها من تداعيات كبيرة على محافظاتهم من مختلف الجوانب، متمثلة بتلكؤ المشاريع ونقص الخدمات وغياب الأمن بعد الاحداث الأخيرة التي تشهدها البلاد، مؤكدين أنه يجب تدارك الموضوع وإيجاد حل للخلافات السياسية وإنهاء المناكفات، لأنه بالنتيجة المواطن هو المتضرر الاكبر والوحيد من هذا التازم السياسي .

طاولة حوار

احتياجات المواطنين

وأكد نواب في البرلمان أنهم جمعوا تواقيع أكثر من 180 نائباً وقدموها إلى رئاسة مجلس النواب من أجل استئناف جلسات البرلمان، وفي وقت سابق أشارت الرئاسات الأربع إلى أن   استمرار الأزمات السياسية يؤثر على دور العراق في المجتمع الدولي، وإلى تعطيل التعاون  والاتفاقات المبرمة في مختلف المجالات وخصوصا التي تمس احتياجات المواطنين المعيشية والخدمية.