مجلس القضاء يؤكد التزامه الكامل بالمهام الانتخابية المنصوص عليها في الدستور

عقد مجلس القضاء الأعلى جلسته الرابعة عشرة اليوم الخميس الموافق 23 / 10/ 2025 برئاسة السيد رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي الدكتور فائق زيدان.

وتم خلالها ترقية عدد من السادة القضاة وأعضاء الادعاء العام بالإضافة إلى النقل والانتداب ومنح المناصب القضائية التي يستوجب منحها إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف بناءً على مقتضيات المصلحة العامة.

ووجه المجلس شكره وتقديره لرئيس الادعاء العام السيد نجم عبد الله احمد والسيد رئيس هيئة الإشراف القضائي القاضي ليث جبر حمزة والمشرفين القضائيين ناصر سعدون زاجي وحسام عبد الأمير محسن وعادل خضير عباس وبشار جبار خشيش وعلي انور دلف لجهودهم المبذولة ودورهم الإشرافي الميداني في محاكم الاستئناف، كما وجه المجلس شكره وتقديره للسيد رئيس محكمة استئناف البصرة القاضي عادل عبد الرزاق عباس والسيد رئيس محكمة استئناف النجف القاضي حسن سودي حسن والسيد رئيس محكمة استئناف ذي قار القاضي علي عبد الغني جلاب لجهودهم المبذولة في تطوير بنايات محاكم الاستئناف التابعة لهم.

وفي إطار سعي مجلس القضاء الأعلى لمواكبة التطور التكنولوجي وتخفيف العبء عن المواطنين قرر المجلس اعتماد آلية جديدة بتقديم طلبات إعادة التحقيق والمحاكمة الى اللجان القضائية المتخصصة بتطبيق احكام قانون العفو رقم (27) لسنة 2016 المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2025 في المحافظات التي تمت فيها المحاكمة ابتداءً وتتولى هذه اللجان طلب أضابير الدعاوى من المحاكم المنقولة إليها الدعوى ودراستها وإحالتها الى المحكمة التي أصدرت الحكم ابتداءً لإعادة المحاكمة باستخدام تقنية (الفيديو كونفرانس) مما يسمح للمحكومين من البقاء في المؤسسات الإصلاحية خلال جلسات المحاكمة.

وبصدد انتخابات مجلس النواب  التي ستجري في 11 تشرين الثاني 2025، أكد مجلس القضاء الأعلى الاستعداد والالتزام الكامل لممارسة مهامه المنصوص عليها في الدستور والقانون لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية في جميع مراحلها ليبقى القضاء درعاً حصيناً لإرادة الشعب وشريكاً أساسياً في تعزيز الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع.