المسرى
يؤمن الاتحاد الوطني الكردستاني بأن بناء الحكم الرشيد والمستدام في الإقليم والعراق يعتمد على حكومة خدمية تضع المواطن في مركز اهتمامها، وتضمن مستوى معيشي متساوٍ لجميع أبناء كردستان والعراق، مع الالتزام بالقوانين والدستور وحماية حقوق الجميع دون تحيز أو تمييز.
ويؤكد الاتحاد الوطني أن الحكومة يجب أن تتجاوز الانتماءات الإقليمية وأن تتشارك السلطات في تقديم الخدمات والحقوق لجميع المواطنين بلا تحيز، وأن تصبح الرواتب والاستحقاقات والتوظيف أمورا دستورية يتم تنفيذها بالتعاون بين الإقليم والحكومة الاتحادية.
كما ويشدد الاتحاد على ضرورة معالجة قضايا إدارة الممتلكات، وحماية الأيتام، ومواءمة الرواتب، وضمان حقوق السجناء السياسيين، مع تجنب الصراعات الطائفية والسياسية، وضمان حياة كريمة لضحايا الجرائم الكيماوية والإبادة الجماعية والإيزيديين والشهداء.
كما ويضع الاتحاد خارطة طريق جديدة لإدارة ملف النفط والغاز في العراق تقوم على قانون دستوري يشرف عليه بشفافية، لضمان أن تكون العائدات من حق الجميع، مع الانتقال التدريجي نحو تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط .
وبالتالي يهدف الاتحاد بعد عودة كركوك وتأسيس الإدارة الكوردية فيها إلى تقديم خدمات موسعة وربط الوثائق الشخصية للأشخاص في تلك المناطق، وتعزيز تفعيل المادة 140 كحق دستوري، ومواصلة الأعمال الإدارية من مشاريع متعددة لتمديد الخدمات، وتحسين أداء المؤسسات، ومقاومة التلاعب الديموغرافي وصراع الهوية الداخلي، مع إرادة ثابتة تحت قيادة الرئيس بافل طالباني .
ويولي الاتحاد الوطني الكردستاني أهمية كبرى للأمن والاستقرار في الإقليم والعراق، من خلال الحفاظ على قوات البيشمركة وتدريبها كجزء من منظومة الدفاع العراقية وحماية سيادة الإقليم، وتعزيز التنسيق الأمني مع قوات العراق لمواجهة الإرهاب والحفاظ على استقرار الحدود، وضمان الاستقرار السياسي والإداري ومقاومة التدخل الخارجي في شؤون الإقليم والعراق.
إن رؤية الاتحاد الوطني الكردستاني للحكم ترتكز على إقامة إدارة عادلة وشفافة تضع المواطن في قلب الأولويات، وتضمن الأمن والاستقرار، وتحمي الحقوق، وتفتح الطريق نحو عراق متقدم ومزدهر يعكس تطلعات جميع أبنائه دون تمييز.