أكد رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عماد جميل، إن دائرة الأحزاب في المفوضية تضم قسماً خاصاً بمتابعة الأموال والحركة المالية للأحزاب، بما في ذلك الإيرادات والمصروفات.
وأشار جميل في تصريح طالعه المسرى اليوم الأربعاء الى أن قانون الحملات الانتخابية يفرض على كل حزب أو تحالف أو مرشح منفرد تقديم تقرير مفصل للمفوضية خلال 15 يوماً من انتهاء العملية الانتخابية، يتضمن آلية صرف الأموال المستخدمة في الدعاية الانتخابية، ومصادر هذه الأموال وكيفية إنفاقها، على أن يقدم المحاسب المختص التقرير النهائي بعد مرور 30 يوماً.
وبيّن جميل،أن المفوضية تركز في متابعتها على الأموال المصروفة في الجوانب الدعائية مثل الصور والبوسترات والإعلانات والنفقات النقدية الخاصة بالمراقبين والحملات الإعلانية»، مشيراً إلى أن «المبالغة في عرض الصور والملصقات قد تؤثر سلباً في شعبية بعض المرشحين لدى المواطنين.
ولفت الى أن جميع الأحزاب والتحالفات والمرشحين المنفردين مُلزمون بتقديم كشوفاتهم المالية إلى المفوضية، تتضمن بيانات تفصيلية عن الإيرادات ومصادر التمويل وطبيعة الإنفاق ومدى توافقه مع القوانين والتعليمات، وذلك لضمان الشفافية ومنع استخدام المال السياسي في التأثير في إرادة الناخبين.
وتابع أن أمانة بغداد تشارك كذلك في عمليات الرصد ضمن المناطق المحددة لها». وأوضح، أن «المفوضية تضاعف الغرامة في حال استمرار المخالفة، وتواصل فرق الرصد الميدانية متابعة عدم استغلال دور العبادة أو مؤسسات الدولة في الدعاية الانتخابية، إلى جانب مراقبة الإعلانات المنشورة في وسائل الإعلام .
