الكاتب.. حسن خوام
إشارة إلى المقال الذي نُشر في صحيفتكم الغرّاء “الصباح” في عددها الصادر يوم الأربعاء الموافق 29 من تشرين الأول 2025 بالعدد (6279)، والذي تناولت فيه الزميلة سوسن الجزراوي موضوع الأمان الوظيفي في القطاع الخاص. أود بدايةً أن أعبّر عن تقديري للزميلة الكاتبة، لما طرحته من أفكار وملاحظات تعبّر عن حرصها على واقع العاملين في هذا القطاع الحيوي والمهم.
لقد شخصت الزميلة – بدقة – بعض الإشكالات، التي يعاني منها العاملون في القطاع الخاص، ومن بينها غياب الامان الوظيفي، الذي نسبت أسبابه إلى غياب المشاريع الكبرى كالمصانع العملاقة أو المزارع الواسعة، التي يمكن أن توفر فرص عمل مستقرة لآلاف المواطنين، غير أن المقال أشار أيضاً إلى أن أصحاب العمل يمتلكون صلاحية فسخ عقود العاملين، من دون وجود رادع قانوني يمنعهم من ذلك وهو ما يستدعي توضيحاً.
ففي الواقع، إن قانون العمل العراقي رقم (37) لسنة 2015 وتعديلاته، قد نصّ صراحة في المادة (141) منه على حماية حقوق العاملين في القطاع الخاص، وحدّد بوضوح شروط وحالات فسخ العقود، وهي تسع حالات تتمثل بالمخالفات التي يرتكبها العامل، والتي ينشأ عنها ضرراً مادياً لصاحب العمل، كإفشاء اسرار العمل، ومخالفة التعليمات الخاصة بسلامة العمل، والسلوكيات التي لا تتناسب وشرف العمل، كالاعتداء على صاحب العمل، أو ارتكاب جنحة بحق أحد زملائه، أو إذا تغيّب عن العمل لمدة (10) أيام، ولايكون ذلك إلا بعد أن يقدم طلباً لوزير العمل، يروم فيه استحصال الموافقة على إنهاء عقد العامل، فضلاً عن العقوبات التي تطول أصحاب العمل في حال مخالفتهم للأحكام القانونية، كما أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، تتابع باستمرار حالات الفصل التعسفي وتعمل على إعادة الحقوق لأصحابها عبر اللجان المختصة.
إن الأمان الوظيفي لا يتحقق إلا من خلال تعزيز ثقافة الالتزام بالقانون، لدى أصحاب العمل والعاملين على حد سواء، وهذا يتطلب جهوداً كبيرة من قبل المؤسسات الاعلامية، خصوصاً التي تركز على الوسائل المرئية، كوننا نعيش اليوم في عصر السرعة والمعلومة السريعة.
كما أن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (18) لسنة 2023 ضمن للعاملين في القطاع الخاص، حقوقاً تقاعدية وضماناً صحياً وحتى العاملين لحسابهم الخاص، كالاشخاص الذين يعملون من منازلهم كربة البيت، التي تصنع منتجاً وتروج له الكترونياً صار بإمكانها أن تحصل على راتب تقاعدي، من خلال الاشتراك بفرع الضمان الاجتماعي الاختياري، لكننا نحتاج إلى تعاون من قبل كل الاعلاميين والناشطين، لنشر ثقافة حقوق العمال والضمان الاجتماعي.
وفي الختام نؤكد أن الوزارة ماضية في تطوير سياساتها لضمان بيئة عمل عادلة ومنصفة، وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخلق فرص عمل لائقة، تحفظ كرامة العامل وتدعم الاقتصاد الوطني.
الصباح
