قال مقرر مجلس النواب غريب عسكر، اليوم الخميس، إنه “حتى الساعة لم تحدد رئاسة مجلس النواب أي يوم سوف يعاود المجلس جلساته”.
مستدركا في حديث صحفي طالعه المسرى ، ” لكن ما بعد انتهاء زيارة اربعينية الامام الحسين، سيتم تحديد يوم مباشرة عمل البرلمان من جديد”، مشددا على عدم وجود أي مبرر لبقاء البرلمان معطل لفترة أطول”.
هذا وردّت المحكمة الإتحادية العليا، امس الأربعاء، دعوى حل مجلس النواب ، لفتت المحكمة في بيان الى أنها “ترى أن اعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون انفسهم ولا كتلهم السياسية وانما يمثلون الشعب ولذا كان من المقتضى عليهم العمل على تحقيق ما تم انتخابهم لأجله وهي مصلحة الشعب لا ان يكونوا سبباً في تعطيل مصالحه وتهديد سلامته وسلامة الشعب بالكامل”.
وأضافت أن “استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه ولا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية الى ما لا نهاية لأن في ذلك مخالفة للدستور وهدم للعملية السياسية بالكامل وتهديداً لأمن البلد والمواطنين”.
وأشارت الى أن “دستور جمهورية العراق لعام 2005 قد رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (64/ اولاً) منه”.
وأختتمت أن “الواقع العام في البلد بتراجع كبير سواء أكان على الصعيد الخدمي أم على صعيد انتشار الفساد المالي والاداري مما أثر وبشكل كبير جداً على ثقة المواطن بمؤسسات الدولة كما أثر بشكل كبير على المستوى المعاشي للشعب”.