أكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أن إيقاف استيراد المنتجات النفطية سيوفر 5 مليارات دولار سنوياً ، مشيراً إلى أن السياسة النفطية الجديدة تؤسس لبنية اقتصادية متكاملة بين الاستخراج والإنتاج والتصدير.
وقال صالح، إن إعلان رئيس مجلس الوزراء عن إيقاف استيراد المنتجات النفطية، يعد نقطة انتقال نوعية وقوية في مسار تنويع الاقتصاد الوطني، إذ يمثل البداية الحقيقية لتنويع القطاع النفطي ذاته، لافتاً إلى أن الاقتصاد العراقي الذي طالما اتّسم بطابعه الريعي واعتماده الكبير على تصدير النفط الخام، يشهد اليوم تحوّلاً جوهرياً في بنيته الإنتاجية، يمهّد لمرحلة جديدة من التحول الصناعي في الطاقة وتعزيز السيادة الاقتصادية.
وأضاف أن القرار يسير بمسارين يشكلان اقتصاديين رئيسيين، فالمسار الأول هو تحقيق وفورات مهمة في العملة الأجنبية لصالح الاقتصاد الوطني، والمسار الثاني هو تعزيز الناتج المحلي الإجمالي.
