المحامية هيفار محمد عمر
الحقوق والواجبات والحريات الاساسية للفرد من الثوابت الدستورية في جميع دساتير العالم وتتكفل بها السلطات الثلاث في سياسات وبرامج حكومية لضمان تنفذيها وتهيئة المناخات اللازمة للاستقرار السياسي والاقتصادي والدستوري في الدولة، بحيث انها تعمل دوما نحو تحقيق الافضل بما يمكنها من ممارسة مهامها بشكل دستوري وديمقراطي لتكون المرآة العاكسة لارادة الشعب ولتبرز هوية المواطنة بارقى شكل.
الدولة متمثلة بسلطتها السياسية والتي تعمل وفقا للفلسفة السياسية السائدة والموروث القومي لهويتها الفكرية تحاول دوما ان تقدم الافضل وترسيخ الافكار والبرامج الحكومية للنهوض بواقع المواطن ومستويات معيشته نحو ما يليق به وما يلقى عليه من واجبات امام الدولة قد ترهق كاهله وقد يدفع عمره للحفاظ على هوية الدولة كما هو الحال مع الجيش والموسسات الامنية مثلما يدفع الموظفون ربيع اعمارهم في خدمة دوائر الدولة وفقا للقانون، لكن السطلة اذا ما جنحت عن تنفيذ مهاما بالشكل المطلوب وانكرت الحقوق وتغافلت المطالبات المتحررة والمتكررة من الشعب وتقاعست عن تنفيذ مهامها وظيفتها كحكومة فانها تكون جاحدة وظالمة ومستغلة تجاه الحقوق الدستورية للشعب وبالتالي فان هذا التقصير سيضر بالشعب والدولة ويخلق حالة من الجمود والتخلف في كافة المجالات والاصعدة على حد سواء، ويخلق نوعا من الجهل الاداري ويشكل خطرا على مفاصل الدولة لاحقا مما نستطيع ان نسميه انها اصبحت سطلة لا تعير للدستور اهمية او انها تجردها من قدسيتها وهيبتها وسلطانها اللامتناهي، وهذا ما يمكن ان يوصف بالنكران الدستوري او الغفلة الدستورية والتي تعتبر جريمة تاريخية بحق الشعب يستوجب العقاب من الشعب نفسه لانها انتهكت بفعلتها هذه السمو الدستوري واسقطت سلطان الارادة الدستورية، فما على السلطة والحكومة الا ان تجدد نفسها بين الحين والاخر في تجارب ديموقراطية دستورية من خلال الرقابة على نفسها ورقابة الشعب عليها متمثلة بالسلطة التشريعية وان تفصل بينها وبين غيرها امام السطلة القضائية وفقا للدستور لتحافظ على هيبة الدولة وعدم الانحياز للمصالح الفردية والحزبية الضيقة والهادمة للدولة.